أصدرت المديرية العامة للمالية اللبنانية بيانا هاما يتعلق بتاريخ انتهاء المهل العائدة لموجبات وحقوق المكلفين بالضرائب والرسوم التي تندرج ضمن صلاحية مديرية المالية العامة، في ضوء أحكام البند الثاني من القانون الرقم 212/2021.

وذكرت الوزارة اللبنانية في بيانها أن البند الثاني من القانون رقم 212 تاريخ 21/01/2021 نص على ما يلي: "تعلق جميع المهل القانونية والقضائية والعقدية الممنوحة لأشخاص الحقين العام والخاص بهدف ممارسة الحقوق على أنواعها، سواء كانت هذه المهل شكلية أو إجرائية أو امتد أثرها إلى أساس الحق طول فترة الإغلاق الكامل المحددة أو التي تحدد استنادا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة والمتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020.

وقالت الوزارة : أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعتبرت في استشارتها رقم 174/2021 أن فترة الإغلاق الكامل استنادا إلى قرار إعلان حالة التعبئة العامة المتخذ بموجب المرسوم رقم 7315 تاريخ 31/12/2020 تمتد ما بين 14/01/2021 و07/02/2021 ضمنا، وحيث أن البند ثانيا من القانون رقم 199 تاريخ 29/12/2020 مدد لغاية 6 أشهر من تاريخ انتهاء مهلة التمديد المنصوص عليها في القانون رقم 185/2020 جميع المهل المنصوص عليها في المادة 22 من قانون موازنة العام 2020.

كما نص البند الثالث من القانون علي "عينه مدد لمدة 6 أشهر من تاريخ نشره مهلة تسديد كافة أنواع الضرائب والرسوم التي يشملها تعليق المهل، لذلك، تعلم مديرية المالية العامة المكلفين بالضرائب والرسوم التي تحققها وتحصلها أنها وضعت على موقع وزارة المالية الإلكتروني جدولا يبين تاريخ انتهاء المهل لأهم الواجبات والحقوق المتعلقة بالضرائب على الدخل و الأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب غير المباشرة والضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام البند ثانيا من القانون رقم 212/2021".