تسعى شركات تعدين حصلت على امتيازات تنقيب في صحراء مصر الشرقية لبدء عمليات تنقيب عن الذهب، مستفيدة من تشريعات جديدة تهدف لاستغلال موارد معدنية غير مستغلة.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "رويترز"، تراهن مصر على ارتفاع أسعار الذهب وإصلاح تشريعات التعدين بما يقضي على العوائق البيروقراطية وقواعد تقاسم الأرباح، أملًا في جذب مزيد من الاستثمارات لقطاع التعدين.

اقرأ أيضًا | ماذا قالت المؤسسات الدولية عن أداء الاقتصاد المصري؟

وأوضح التقرير أن الحكومة المصرية تتطلع إلى جذب استثمارات بقيمة مليار دولار سنويًا لقطاع التعدين، الأمر الذي تؤكد مصادر بالقطاع أنه ممكن الحدوث.

ونقلت الوكالة عن باتريك بارنز رئيس استشارات المعادن والتعدين بقسم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا وبحر قزوين بشركة "وود ماكنزي" إن معيار النجاح في النهاية سيكون عدد مناجم الذهب التي سيجري اكتشافها وتطويرها.

وكانت مصر قد منحت امتيازات تنقيب في 82 قطاعًا لـ 11 شركة في نوفمبر الماضي، بينها شركات صغيرة وأخرى عملاقة مثل شركة "باريك جولد"، وتقع القطاعات الممنوحة امتيازاتها في منطقة الدرع العربي النوبي القريب من البحر الأحمر، والتي يُعتقد أنها من أغنى المناطق بالمعادن في العالم.

ونقلت الوكالة عن شركة "ألتوس ستراتيجيز" البريطانية أنها تخطط لتشكيل فريق فني والبدء بإجراء عمليات استشعار عن بعد ورسم خرائط عمليات في مساحة التنقيب الممنوحة لها والبالغة 1500 كيلومتر مربع.

ورحبت شركات التعدين بإلغاء شرط تأسيس مشروعات مشتركة مع الحكومة المصرية، وكبح الرسوم الحكومية عند سقف 20 بالمئة.