• السودان: إثيوبيا رفضت عقد قمة ثلاثية حول سد النهضة
• واشنطن تعين مبعوثا لمنطقة القرن الأفريقي للتدخل في الأزمة
• الخرطوم تهدد بمقاضاة إثيوبيا إذا واصلت ملء سد النهضة دون اتفاق

بينما تستعد إثيوبيا للمضي قدما في خطة الملء الثاني لسد النهضة، كشف السودان عن أن أديس أبابا "اعترضت" على دعوة الخرطوم لعقد قمة تضم مصر والسودان وإثيوبيا منتصف إبريل الجاري، عقب فشل المحادثات التي رعاها الاتحاد الإفريقي بداية الشهر.

وقال وزير الري والموارد المائية في السودان ياسر عباس في سلسلة تغريدات على تويتر إن إثيوبيا "اعترضت على دعوة رئيس الوزراء السوداني د. عبد الله حمدوك لقمة ثلاثية".

وأضاف عباس أنه في حال إتمام الملء الثاني لسد النهضة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم "لدينا فرق قانونية سودانية تعمل بمساعدة مكاتب محاماة عالمية على رفع دعاوى قضائية ضد الشركة الإيطالية المنفذة وضد الحكومة الاثيوبية، للتعويض عن الأضرار التي ستلحق بالسودان إضافة لعدم دراسة الآثار البيئية والآثار الاجتماعية وكل المخاطر الأخرى المحتملة لسد النهضة".

وتابع المسؤول السوداني "ندرس أيضا خيارات أخرى بينها اللجؤ لمحكمة العدل الدولية ومحاكم حقوق الإنسان ومحكمة الكوميسا".

وأوضح عباس أنه بالنسبة للجانب الدبلوماسي والسياسي، سيعمل السودان على حشد الرأي العام العالمي والاقليمي لتعزيز مطالبه بضرورة التوصل لاتفاق ملزم.

وأشار إلى أن التوصل لاتفاق لاينتقص من سيادة او حقوق إثيوبيا، بل بالعكس يوفر لها حقوقها الحالية والمستقبلية ويحمي مصالح السودان، موضحا أن "الاتحاد الافريقي منحاز للجانب الاثيوبي إلى حد ما".

وأكد الوزير السوداني أن الاتحاد الأفريقي لم يلعب دوره القيادي بل اكتفى بدور المراقب فقط، مضيفا "نحن نرى انه لم تكن هناك منهجية جادة للتفاوض للوصول لاتفاق".

وأكمل "دما بدأت المفاوضات برعاية الاتحاد الافريقي في العام الماضي كنا موافقين على حول 90% من المسائل، وبعد 8 شهور من التفاوض اصبح الخلاف في كل الاتفاقية من جديد".

ولفت إلى أنه حال "نجاح القمة الثلاثية للرؤساء سنعود للتفاوض وإذا لم تنجح سنواصل التصعيد السياسي"، مشددا على أن عدم التوصل لاتفاق يمهد الطريق لرفع الامر إلى مجلس الأمن باعتبار ان سد النهضة يشكل خطراً حقيقياً على السلم والامن الاقليمي.

واعتبر عباس أن مبادرة الإماراتية هي صيغ استثمارية وفق القوانين السودانية في أراضي الفشقة، وايضا مبادرة غير رسمية لتقريب وجهات النظر في ملف سد النهضة.

وتابع "وجهة نظرنا في المبادرة الإماراتية هي أنه يمكن نوسع هذه المبادرة بتحويل سد النهضة من بؤرة توتر ونزاع الى منطلق لتعاون اقتصادي اقليمي ويكون هنالك استثمارات من الإمارات والبنك الدولي والاتحاد الأوربي بحيث يساهم سد النهضة في توفير الكهرباء للسودان وتوفر الاستثمارات الزراعية في السودان الغذاء لإثيوبيا".

وشدد على أن الفلسفة الأولى لسد النهضة هي أن يكون أداة تعاون وليس للخلاف، مستبعدا نشوب حرب بين الدول الثلاث بسبب قضية سد النهضة.

من جانبها، دخلت الولايات المتحدة على خط أزمة سد النهضة، معلنة تعيين مبعوث جديد للقرن الأفريقي بسبب أزمة إقليم تيجراي، والتوتر بين السودان وإثيوبيا، لا سيما في ملف سد النهضة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان، اليوم الجمعة، إن الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والمسؤول السابق بالأمم المتحدة، جيفري فيلتمان، سيعمل مبعوثا خاصا لمنطقة القرن الإفريقي.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن "المبعوث الجديد للقرن الإفريقي سيتدخل في نزاع سد النهضة"، مشيرة إلى أنه سيسعى لحل أزمات المنطقة بالحوار قبل أن تتحول لصراعات.

من جانبه، دعا مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، قادة مصر والسودان وإثيوبيا، للتعاون لحل أزمة سد النهضة.

وقال سوليفان في بيان "نحث قادة مصر وإثيوبيا والسودان على التعاون؛ لحل الخلاف حول سد النهضة، ومواردهم المائية المشتركة".

وشدد على أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حلفائها وشركائها؛ لتعزيز السلام والازدهار في جميع أنحاء القرن الإفريقي.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد دعا في 13 أبريل نظيريه الإثيوبي والمصري للحضور إلى الخرطوم بعد فشل أحدث جولة مفاوضات حول سد النهضة.

فيما أعلن السودان أن تمسك إثيوبيا بالشروع في الملء الثاني الأحادي للسد في يوليو يشكل تهديدا لسلامة المنشآت المائية وكل الأنشطة الاقتصادية على ضفاف النيل الأزرق والنيل الرئيسي.

كما حذر وزير الري السوداني في وقت سابق، من "تفاقم الأوضاع في الإقليم بسبب تعنت إثيوبيا حول سد النهضة".