أصدر قاضي التحقيق الأول لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس مساء أمس الخميس بطاقة استدعاء ضد النائب راشد الخياري.

ووجهت للخياري تهمة القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية.

موضوعات متعلقة

تونس.. القضاء العسكري يحقق في مزاعم تلقي قيس سعيد تمويلاً من الخارج

السفارة الأمريكية في تونس ترد على إتهامات تمويل واشنطن حملة قيس سعيد

وبحسب وسائل إعلام تونسية أكد ناجي الجمل رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة في البرلمان التونسي، أن النيابة العسكرية أصدرت بطاقة جلب في حق النائب راشد الخياري على خلفية الاتهامات التي توجه بها إلى الرئيس قيس سعيد.

من جهته صرح مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام ماهر مذيوب، بأن مكتب مجلس نواب الشعب البرلمان عقد يوم الخميس اجتماعا استثنائيا للتداول في خبر صدور بطاقة جلب من النيابة العسكرية في حق النائب راشد الخياري، وقرر دعوته لتقديم إفادة كتابية لمكتب البرلمان، مشيرا إلى أنه سيتم على إثر ذلك النظر في الإجراءات التي سيتخذها البرلمان.

وكان الخياري أثار جدلا كبيرا في تونس بعد أن نشر يوم الاثنين مقطع فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" اتهم فيه رئيس الجمهورية قيس سعيد بتلقي دعم وتمويل خارجي لتعزيز حظوظ فوزه في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وزعم الخياري في الفيديو أن الجهة التي مولت حملة سعيد وسربت له الوثائق بعد أن غير رئيس الجمهورية ولاءه من الأمريكيين إلى الفرنسيين.

وفندت السفارة الأمريكية في تونس ما ذكره الخياري، مشيرة إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية.

وأكدت الولايات المتحدة على احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها.

وكان القضاء العسكري التونسي قد فتح تحقيقا بمزاعم ذكرها النائب راشد الخياري اتهم فيها الرئيس قيس سعيد بتلقيه تمويلا من جهات أمريكية لتعزيز حظوظ وصوله إلى قصر قرطاج في انتخابات 2019.