أصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية القاضي العسكري العميد حازم المجالي، قرارا عاجلا بشأن القضية التي قبض فيها علي عدد من المسؤولين داخل المملكة والمعروفة إعلاميا باسم قضية الفتنة.

وأصدر النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قرارا بالأفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الاخيرة، وعددهم 16 موقوفا بحسب وكالة الأنباء الرسمية بترا.

وذكرت الوكالة الرسمية قائلة: جاء ذلك بناءً على حرص الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة.

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.