أفادت دراسة طبية حديثة بأن النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة يواجهن حواجز مرتبطة بالتكلفة في ارتفاع تكاليف الرعاية حتى في حال تمتعهن بالاستفادة من مظلة التأمين الصحي.

وتشير النتائج المتوصل إليها إلى الحاجة إلى مزيد من الشفافية في تسعير الرعاية الصحية والسياسات لإزالة العقبات المالية التي تحول دون الإصابة بالسرطان مبكرًا.

وأجرى باحثون في جامعة ولاية أوهايو" الأمريكية مقابلات مع 50 امرأة (30 منهن من البيض، و20 من الأمريكيات السود من أصول أفريقية )، يُعتبرن معرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي بناءً على تاريخ العائلة وعوامل أخرى.

وقالت الدكتورة "تسليم باداسمى"، أستاذ مساعد الإدارة والخدمات الصحية فى جامعة "أوهايو" :" يبدو أن الحواجز المالية تعرقل بشكل منتظم الوصول إلى المعلومات الهامة التي لا يمكن للنساء المعرضات لخطر كبير الحصول عليها إلا من خلال الإستشارة والاختبار الجيني ، وتمنعهن من استخدام الفحوصات المنتظمة التي يمكن أن تكتشف السرطان في المراحل المبكرة والأكثر قابلية للعلاج".

وأضافت :" بالنسبة للنساء في أعلى مستويات المخاطر ، يمكن للعوائق المالية أيضًا أن تجعل العمليات الجراحية الوقائية والأدوية الأكثر فاعلية بعيدة المنال تمامًا".

وقدمت الدراسة الحالية، العديد من الأفكار الجديدة حول العوائق التي تحول دون الرعاية ، بما في ذلك ، تأثير القيود المالية على الرعاية الصحية والخيارات الوقائية للنساء ذوات الدخل المنخفض أوالنساء غير المؤمن عليهن.

كما أفاد عدد كبير من النساء بشعورهم بالقلق بشأن الآثار المالية لخيارات الوقائية ، وتجنب اتخاذ خطوات لا يمكن تحملها أولا يعرفن ما إذا كان بإمكانهن تحملها.

وأشار الباحثون إلى أنه عندما تقرر النساء ما إذا كان بإمكانهن تحمل تكلفة إجراء أو اختبار أم لا ، فإنهن لا يفكرن فقط في تكلفة تلك الرعاية المحددة، بل إنهن يوازن بين هذه التكاليف والمطالب المالية الأخرى التي يواجهنها من الديون الطبية إلى رعاية الأطفال إلى الأمراض الأخرى التي قد يتعرضن لها.

وبحسب الدراسة الحالية، تتأثر الاعتبارات المالية كذلك بقضايا اجتماعية وسياسية أوسع مثل الافتقار إلى شفافية الأسعار من جانب شركات التأمين، مما يؤدي غالبًا إلى اضطرار النساء إلى تخمين الخدمات التي يتم تغطيتها وأيها غير مشمول.

وأكد الباحثون أن العديد من النساء المعرضات لخطر كبير يقلقن من خطر التمييز في المستقبل إذا خضعن للاختبارات الجينية، على الرغم من أن القانون الحالي يمنع التمييز الجيني، موضحين أنه في كثير من الأحيان، تبحث الدراسات ببساطة في الارتباط بين حالة الدخل والتأمين مع استخدام خدمات الرعاية الصحية ، لكن المحادثات التفصيلية لهذا العمل مع النساء يمكن أن تساعد المدافعين ومقدمي الخدمات وغيرهم على فهم التفاصيل الدقيقة لعملية صنع القرار بشكل أفضل.

وأضافوا "كل هذه المعلومات ضرورية لقدرتنا على تحسين الرعاية. إن معرفة أن مجموعة كبيرة من النساء المعرضات لمخاطر عالية يتأثرن بالقيود المالية تشير إلى أنه قد يتم خدمتهن بشكل أفضل من قبل مقدمي الخدمات المدربين والمستعدين لمشاركة المعلومات حول التغطية التأمينية والتكاليف وبرامج المساعدة المالية جنبًا إلى جنب مع المعلومات حول الاختبارات والإجراءات التي يحتمل أن تكون مفيدة".

وأكدوا أن نتائج الدراسة تشير أيضًا إلى الحاجة إلى تغييرات تنظيمية مثل الضمانات طويلة الأجل ضد التمييز الجيني ومتطلبات أقوى بأن تكشف شركات التأمين عن مزاياها الكاملة والدفع المشترك بطرق أكثر شفافية ومفهومة، مشيرين إلى أن "هذه التغييرات يمكن أن تحسن قدرة المرأة على الوصول إلى رعاية عالية الخطورة ، وتقليل عدد وشدة السرطانات في المستقبل ، وتجنب تكاليف علاج السرطان في المستقبل لكل من المرضى والدافعين".