تقدم النائب/ هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن ما ورد إلينا من شكاوى من جانب عدد كبير من الأطباء لاسيما الصيادلة، وعدم تطبيق القانون رقم 29 لسنة 1974 الخاص بتكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، الذي نص على أنه "ويجب أن يبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية، وعلى وزير الصحة بعد انتهاء إعطاء شهادة التكليف لمن يطلبها من ذوى الشأن".

وأوضح عضو البرلمان فى بيان صحفى له أنه قد تم نشر إعلان وزارة الصحة والسكان فى أكتوبر عام 2020 عن بدء حركة التنسيق لتكليف الصيادلة من دفعتى 2018، عن طريق التسجيل الالكتروني على الموقع المخصص لذلك حتى 14/11/2020، واستيفاء الرغبات خلال الفترة من 1/12/2020 وحتى 16/12/2020، وبناء عليه فقد تقدم خريجى الدفعتين طبقا لما هو معلن.

وتابع: إلا أن الخريجين فوجئوا بالقرار الصادم من وزيرة الصحة بإعلان نتيجة التكليف وقت أذان مغرب أول أيام شهر رمضان المعظم والذي احتوى على كارثة مفجعة، وهي تكليف 11 ألف صيدلي وصيدلانية من أصل 32 ألف متقدم للتسجيل وبعشوائية واضحة وبدون أي آلية للاختيار وبتمييز غريب لبعض التخصصات.

وأردف هشام الجاهل : وهنا تدور الشبهات حول أسباب عدم تكليف كل الصيادلة!! ولما نشر الإعلان بدفعتين مرة واحدة!! وما هي المعايير التي استندت في اختيار جزء وترك الغالبية منهم!!. مشيرا إلى أن النتيجة تشمل أسماء الخريجين وفقا لقواعد اختيار غير معلنة ولم تكن مصحوبة بملفات الحدود الدنيا للمجاميع الاعتبارية الموحدة ولا مصحوبة برقم القرار الوزارى.

كما أن التكليف تم تبعا لنظام النسب المئوية الغير موحدة فهناك من تم تكليفه بنسبة 67% وآخر 75% وآخر 90% وآخرين من تخصص الكلينيكال بجميع التقديرات وإقصاء للقسم العام بدون ضوابط أو معايير معلنة.

وطالب عضو مجلس النواب وزارة الصحة أن تصحيح خطئها وتكشف عن أسباب إعلان وزارة الصحة الصادر بتاريخ 6/10/2020، عن دمج تكليف دفعتين 18 و19 والتي يبلغ عددها ما يقارب من 28 ألفا في إعلان واحد. وما هي الأسس والمعايير والمفاضلة بين دفعتي 18 و19 وكذلك الجامعات الحكومية والخاصة في أماكن التكليف وفقاً للرغبات؟
لأن ما حدث تخبط وخلل صارخ بقانون التكليف الصادر 29 لسنة 1974 مما أدى إلى تعطل مسار المهنى والعلمى لأكثر من 30 ألف خريج، والتلاعب بمستقبلهم فى سابقة تاريخية لم تحدث من قبل فى تاريخ مصر.