أشاد المرصد العربي لحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، باعتماد المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ، والتي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته وفقاً لأحكام الدستور والقوانين والتشريعات السارية في الدولة والمواثيق والعهود والاتفاقيات مسترشدة في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً إلى أنها علامة فارقة للدولة في سجل حقوق الإنسان، وتطبيق المعايير الدولية، وخطوة نحو تبوء درجات متقدمة في سجل التنافسية العالمية.

وهنأ المرصد في بيان له، دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وبرلماناً وشعباً بهذه الخطوة الهامة التي تعزز من سجل دولة الإمارات في الاهتمام بمنظومة حماية حقوق الإنسان، كما ستعزز من مكانة دولة الإمارات على كافة المستويات من خلال الدور الكبير الذي ستقوم به في دعم الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتطوير أطر التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة، ومن بينها المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي يعتزم تنسيق وتعزيز التعاون مع هذه الهيئة والهيئات الوطنية المماثلة في الدول العربية، بهدف الارتقاء بالمنظومة العربية لحقوق الإنسان.

وثمَّن المرصد العربي لحقوق الإنسان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والنابعة من انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تضاف لرصيدها برفع مكانة الدولة في المحافل الدولية والإقليمية، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات حول العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها.