أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب تأييده التام لاتجاه الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

ووصف " حنفى " فى بيان له اصدره اليوم بأنه انتصار كبير للمرأة ذات الاعاقة خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمرأة المصرية بصفة عامة وبأصحاب القدرات الخاصة بصفة خاصة وطالب النائب سيد حنفى طه من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة ليتضمن هذا الاقتراح المهم

تجدر الاشارة الى أن السيدة نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواه مع الرجل ذو الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، وقد تم تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حق الزوجة المعاقة" تنادي بتصحيح العوار القانوني الذي ميًّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.

وسارعت وزيرة التضامن الاجتماعي ببناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، كما قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة اكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.