قال النائب علاء مصطفى، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ بكافة أعضائه ليس ضد تطوير العملية التعليمية أو مجهودات وزير التربية والتعليم، مشيرا إلى أن التعليم فى مصر يحتاج تطويرا فى البنية والمعلم والمناهج.

وأضاف "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أن ما ناقشه المجلس أمس تحديدا هى تعديل مادة 28 الخاصة بالثلاث سنوات تراكمي للثانوية العامة و التابلت، شاكرا لجنة التعليم والبحث العلمي لأنها متخصصة جدا تعى مثل هذا القانون.

وتابع أن المجلس كان ينظر للقانون من ناحية كتربويين ومن ناحية أخرى كأولياء الأمور، مجيبا عن سبب رفض المجلس لنظام الثانوية العامة الجديد، قائلا: إنه يقين بعدم الدستورية، حيث يجب إعطاء كل مواطن نفس الفرصة بنفس القدر.

وأكد أن المادة 19 تذكر أن التعليم حق لكل مواطن، متابعا: "لو أنا عندى القدرة أدفع ال5 آلاف جنيه مرة واثنين وثلاثة هناك طالب أخر غير مقتدر".

وأشار إلى أن كاهل الأسرة المصرية لا يتحمل أعباء إقتصادية أزيد، حيث أنه لا يجب أن تكون الثانوية العامة نظام تراكمي بثلاث سنوات، ويكفى أن يكون عاما واحدا، "التطوير فى حد ذاته مهم.. ولكن أن لا يكون بلا هدف من الممكن أن يوقعنا فى مشاكل لا غنى عنها".