ناقشت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وذلك في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة

وأكد شوقي خلال كلمته أمام الشيوخ أنه سيطرح الفترة المقبلة على مجلس النواب نظامًا جديدًا ومختلفًا لتطوير التعليم في مصر على أن يكون هذا النظام بدون ثانوية عامة وبدون تنسيق، وسيتم تطبيقه في 2030.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية.

ويسمح مشروع القانون أيضا للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهى رأى اللجنة إلى رفض مشروع القانون.

ويرى بعض الخبراء التربويين، أن المشروع الجديد الذي تحدث عنه وزير التعليم هو استمرار لسياسة الخبط من قبل الوزارة، خاصة وأن الوزارة كان لديها مشروع لم يمر على تنفيذه عامين، مؤكدين أن أفكار الوزير حولت الطلاب لـ فئران تجارب.

لا نملك رفاهية المال والوقت لتغيير أنظمة التعليم

قال أشرف فضالي خبير شئون تطوير التعليم، إن المشروع الحالي لـ تطوير التعليم "نظام التابلت" كلف الدولة المصرية مليارات الجنيهات ووقتا كبيرا، معقبا: "كان يلزم مناقشته قبل عرض أي مشروع جديد غيره".

وأكد "فضالي" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر لا تملك رفاهية المال والوقت لتغيير أنظمة التعليم بشكل متكرر، وأن ما يحدث يدل على وجود تخبط في نظام التعليم الحالي وسياسته.

اللجوء للمجتمع المدني

ولفت "فضالي" إلى أن الطريقة الأكثر فعالية حاليا لتحقيق تطوير حقيقي للتعليم هي اللجوء للمجتمع المدني وعمل مناقشة مجتمعية مفتوحة يكون أطرافها أساتذة الجامعات والمدرسون القائمون على العملية التعليمة حتى يتسنى للوزارة وضع خطة تعليمية تتناسب مع طبيعة الشعب المصري، موضحا أن كل ما يصدر حاليا عن الوزارة هو عبارة عن تضييع وقت ومحاولة للتغطية على فشل المشروع الحالي "التابلت" والذي كلف الدولة من المال والامكانيات والوقت الكثير جدا.

وأشار إلى أن كل خبراء تطوير التعليم في مصر لا يعرفون حاليا استراتيجية واضحة لنظام التعليم الحالي رغم خروج البيانات بشكل يومي من الوزارة بشأن تطوير التعليم في حين لا أحد يرى أي تطوير أو نجاح، مؤكدا أنه حتى في حالة وجود نجاح فلن يظهر بسبب جائحة كورونا وغياب الطلاب والمدرسين عن المدارس والظروف الطبيعية للتعليم.

وانتقد "فضالي" سياسة وزير التعليم بالحكم على المشروع الحالي الذي لم تظهر له أي ملامح بسبب جائحة كورونا وأنه من غير الطبيعي تقديم مشروع جديد في حين لم نقف على نتائج المشروع القديم، مناشدا وزير التعليم بضرورة تقييم البرنامج الحالي أولا ومعرفة هل هو ناجح أم فاشل؟، وعدم الخروج ببرنامج جديد دون معرفة نتائج الحالي.

تحويل طلابنا فريسة للدروس الخصوصية

ولفت إلى أن حالة الاستهتار بالوقت الموجودة حاليا أدت إلى تحويل طلابنا فريسة للدروس الخصوصية ومراكز التعليم في حين أن الوزارة تؤكد دائما على محاربتها للمراكز والدروس الخصوصية وأهملت المستوى التعليمي بحجة إطلاق المشاريع الجديدة لتطويره والتي لم تؤت أي ثمار حتى الآن بل زادت الوضع سوءا.

ورفض خبير تطوير التعليم فكرة عمل أي تعديلات أو مشاريع جديدة بدون تقرير عن المشروع الحالي وما تم تنفيذه والذي كلف الدول المصرية وقتا كبيرا ومليارات الجنيهات، وعلى أساس هذا التقرير نفكر في فكرة إقامة مشروع جديد لتطوير التعليم أو لا .

وشدد على ضرورة وضع دور "المعلم" في الصورة باعتباره ركيزة أساسية في العملية التعليمة، والتشاور مع المعلمين وتدريبهم والخروج بأفكار وخطط لتطوير التعليم منهم لانهم من يحتكون بالطلاب بشكل مباشر وأن اي مشروع بدون اشراك المعلم سيكون محكوما عليه بالفشل.

سياسات متخبطة بشكل كبير

وانتقد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، سياسات وزير التربية والتعليم واصفا إياها بـ المتخبطة بشكل كبير، موضحا أن وزارة التعليم كانت قد أعلنت عن نجاح نظام التابلت، وأن 574 ألف طالب وطالبة نجحوا في التسجيل رغم وجود العديد من الشكاوى.

أمر خطير وعلى مجلس النواب رفضه

وأكد "حمزة" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نظام التعليم الجديد الذي يريد تطبيقه وزير التعليم والخاص بالسنوات التراكمية هو أمر خطير وعلى مجلس النواب رفضه، لأنه يزيد من عبء أولياء الأمور والضغط النفسي على الطلاب بجانب تكلفة الإعادة الباهظة لأي فصل دراسي.

واستنكر فكرة طرح وزارة التعليم مشروعا جديدا لنظام التعليم في مصر في حين أنها طرحت بالفعل مشروعا منذ عام 2018 وهو مشروع التابلت الذي كلف الدولة مليارات من ميزانيتها لتنفيذه، متسائلا: ما الفائدة من تنفيذ مشروع جديد في 2030 ونحن بالفعل ننفذ مشروعا جديدا منذ العام 2018؟، ومن سيحاسب على ضياع الأجيال التي يتم التجريب فيها؟.

وقال "حمزة" إنه من الأولى لنا تقييم النظام الحالي "التابلت" والوقوف على سلبياته وإيجابياته والعمل على تلافي السلبيات وتدعيم الإيجابيات ثم نفكر في وضع خطط جديدة للتعليم، موضحا أن نظام التعليم 2030 الذي سيطرحه الوزير لا أحد يعرف تفاصيله أو أهدافه لنثق فيه خاصة مع عدم نجاح النظام الحالي.

قضية التعليم أمن قومي

ولفت إلى أن خبراء التعليم في مصر حاليا لا يعرفون ما هو النظام القائم للتعليم في مصر حاليا وما هي ماهيته وأهدافه وكيفية تطويره لعدم وجود ملامح حاليا للنظام الحالي فعلا، مشددا على أن قضية التعليم هي قضية أمن قومي، معقبا: "منذ 2018 لا يوجد طلاب تعلموا أو امتحنوا مما يشكل خطورة على وعي الطلاب ويمكن أن ينجرفوا للجماعات والأفكار المتطرفة بجانب أنه لا يوجد من يتحمل مسؤولية الطلاب ولا حتى مسؤولية المليارات التي صرفت على مشروع التعليم في 2018".

واستعرض "حمزة" رؤيته في تصحيح المسار التعليمي الحالي من خلال دراسة التجربة الحالية أولا ثم الخروج والوقوف على سلبياتها وايجابياتها ونتائجها بشكل عام، ثم عمل حوار مجتمعي من الطلاب وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني وخبراء ووزارة التعليم وأساتذة الجامعة المتخصصين في هذا الشأن لدراسة أي نظام تعليمي أكثر نفعا لمصر.

وأكد أنه ليس هدف التعليم هو منح شهادة للطلاب وإنما تقويم سلوكهم وصقل شخصيتهم، مطالبا بضرورة التخلي عن أفكار التجريب في أبنائنا لأن ذلك يعرض الأمن القومي المصري للخطر ويسهل من عملية انجراف الأبناء للأفكار المتطرفة، وأن هدف التعليم الصحيح هو تطوير قدرة الطالب على الإبداع والتفكير.