انتقد الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، سياسات وزير التربية والتعليم واصفا إياها بـ المتخبطة بشكل كبير، موضحا أن وزارة التعليم كانت قد أعلنت عن نجاح نظام التابلت، وأن 574 ألف طالب وطالبة نجحوا في التسجيل رغم وجود العديد من الشكاوى.

وأكد "حمزة" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن نظام التعليم الجديد الذي يريد تطبيقه وزير التعليم والخاص بالسنوات التراكمية هو أمر خطير وعلى مجلس النواب رفضه، لأنه يزيد من عبء أولياء الأمور والضغط النفسي على الطلاب بجانب تكلفة الإعادة الباهظة لأي فصل دراسي.

واستنكر فكرة طرح وزارة التعليم مشروعا جديدا لنظام التعليم في مصر في حين أنها طرحت بالفعل مشروعا منذ عام 2018 وهو مشروع التابلت الذي كلف الدولة مليارات من ميزانيتها لتنفيذه، متسائلا: ما الفائدة من تنفيذ مشروع جديد في 2030 ونحن بالفعل ننفذ مشروعا جديدا منذ العام 2018؟، ومن سيحاسب على ضياع الأجيال التي يتم التجريب فيها؟.

وقال "حمزة" إنه من الأولى لنا تقييم النظام الحالي "التابلت" والوقوف على سلبياته وإيجابياته والعمل على تلافي السلبيات وتدعيم الإيجابيات ثم نفكر في وضع خطط جديدة للتعليم، موضحا أن نظام التعليم 2030 الذي سيطرحه الوزير لا أحد يعرف تفاصيله أو أهدافه لنثق فيه خاصة مع عدم نجاح النظام الحالي.

ولفت إلى أن خبراء التعليم في مصر حاليا لا يعرفون ما هو النظام القائم للتعليم في مصر حاليا وما هي ماهيته وأهدافه وكيفية تطويره لعدم وجود ملامح حاليا للنظام الحالي فعلا، مشددا على أن قضية التعليم هي قضية أمن قومي، معقبا: "منذ 2018 لا يوجد طلاب تعلموا أو امتحنوا مما يشكل خطورة على وعي الطلاب ويمكن أن ينجرفوا للجماعات والأفكار المتطرفة بجانب أنه لا يوجد من يتحمل مسؤولية الطلاب ولا حتى مسؤولية المليارات التي صرفت على مشروع التعليم في 2018".

واستعرض "حمزة" رؤيته في تصحيح المسار التعليمي الحالي من خلال دراسة التجربة الحالية أولا ثم الخروج والوقوف على سلبياتها وايجابياتها ونتائجها بشكل عام، ثم عمل حوار مجتمعي من الطلاب وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني وخبراء ووزارة التعليم وأساتذة الجامعة المتخصصين في هذا الشأن لدراسة أي نظام تعليمي أكثر نفعا لمصر.

وأكد أنه ليس هدف التعليم هو منح شهادة للطلاب وإنما تقويم سلوكهم وصقل شخصيتهم، مطالبا بضرورة التخلي عن أفكار التجريب في أبنائنا لأن ذلك يعرض الأمن القومي المصري للخطر ويسهل من عملية انجراف الأبناء للأفكار المتطرفة، وأن هدف التعليم الصحيح هو تطوير قدرة الطالب على الإبداع والتفكير.

وناقشت صباح اليوم الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981، وذلك في حضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد شوقي خلال كلمته أمام الشيوخ أنه سيطرح خلال الفترة المقبلة على مجلس النواب نظامًا جديدًا ومختلفًا لتطوير التعليم في مصر على أن يكون هذا النظام بدون ثانوية عامة وبدون تنسيق، وسيتم تطبيقه في 2030.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات ويحتسب المجموع الكلى على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات فى نهاية كل سنة دراسية من السنوات السابقة ويتيح مشروع القانون للطالب أن يقوم بأكثر من محاولة فى امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، كما يسمح للطالب بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونيا من خلال نظام التابلت، وبموجب المشروع يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقى برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

كما يسمح مشروع القانون بعودة نظام التحسين فى بعض المواد بمقابل رسوم لا تجاوز خمسة الاف جنيه على المادة الواحدة، ووفقا للتقرير البرلماني فقد انتهى رأى اللجنة إلى رفض مشروع القانون.