• الشيوخ يرفض اتهامات طارق شوقي بعرقلة تطوير التعليم
• وزير التربية والتعليم يشن هجوما على النظام الحالي للثانوية العامة ويؤكد بضرورة هدمه
• طارق شوقي: النظام الإلكتروني للامتحانات يقضي على الظواهر السلبية

هاجم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم نظام الثانوية العامة القائم وقال إن هدف الوزارة هو تغيير هذا النظام وهدمه بالكامل وتحطيم صنم الثانوية العامة لأنه يخرج أجيالا غير متعلمة وغير مؤهلة لدخول الجامعة فلا مجال لتحسين التعليم المصري بهذا الشكل.

جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الشيوخ بعد رفض لجنة التعليم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة ۱۹۸۱.

ووجه انتقادا للجنة التعليم بأنها لم تخاطب الجهة المنوطة وهي الوزارة قبل إعداد تقريرها ورفض مشروع القانون مما تسبب في بلبلة الرأي العام ، قائلا : أن مجلس الشيوخ كان من المفترض أن يساعدنا ولا يعرقلنا.

واتهم طارق شوقي أولياء الأمور أنهم وراء مقاومة النظام الجديد للثانوية العامة لأنهم يريدون الحفاظ على نظام آمن يضمن وصول أبنائهم للجامعة بطرق سهلة وآمنة .. واصفا الثانوية العامة "بالبلوة".

وأشار إلى أن الوزارة بالنظام الجديد تحارب الغش الذي انتشر بشكل كبير في نظام الثانوية العامة القائم فهذا النظام الطلاب يعتمدون فيه على الدروس وهو مرض اجتماعي مزمن والغش ويخرج جيلا حاصل على شهادة ولكنه غير متعلم أو مؤهل، ولأول مرة تتيح الدولة منصات ومكتبات إلكترونية وبنك معرفة ودروس مباشرة على الإنترنت.

وأوضح أن النظام الإلكتروني للامتحان لمواجهة الأثار السلبية للنظام القائم لمنع التسريب ولا يحتاج للتأمين من قبل وزارة الداخلية ولا نقل بالطائرات فالامتحان الإلكتروني هو الضامن للعدالة، كما أننا لا نحتاج العنصر البشري في التصحيح للإنهاء على حالة الأخطاء التي كانت ترتكب.

ولفت إلى أن مجانية التعليم منصوص عليه في الدستور ولكنه غير مطبق على أرض الواقع بسبب حجم الأموال التي يتم دفعها في الدروس الخصوصية وهذا معناه انه لايوجد في مصر مجانية التعليم ، فكيف نلوم على وزارة التربية والتعليم في فرض رسوم زهيدة على عملية التحسين التي من المزمع إقرارها.

وأشار إلى أن عدم اعتماد النظام التراكمي في النظام الثانوية الجديدة يعيدنا إلى المربع صفر ويوقف عملية تطوير التعليم ومحاربة فكرة عدم التعلم المستمرة في نظام الثانوية القائمة.

وأوضح أن نسبة الغش في الإمتحانات تصل إلى 85 % نظرا لفقدان الرغبة في التعلم، موضحا أن الدولة تتكلف مليار و300 مليون لمواجهة ظواهر الغش.

واستطرد الوزير أن نظام التعليم منذ 2017 والذي قام على أفكار بنك المعرفة يرتكز على ضرورة التعلم وليس الاعتماد على فكرة المناهج، ومع تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية وتوحيدها ساعد بشكل كبير على تعلم الطلاب.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية طلب أن يكون نظام الإمتحانات إليكترونية وسنقوم بتنفيذ ذلك.

وأوضح أنه يوجد اليوم 8.5 مليون طالب يتم تطبيق نظم مناهج حديثة لا تقل عن التعليم الجنبي من حيث الجودة.

وقد أبدي عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ رفضهم لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والمحال إلي المجلس من مجلس النواب، والذي يهدف إليّ تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة ليصبح بنظام الثلاث سنوات، مؤكدين أنه يزيد العبء والضغط النفسي علي الطلاب والأسر المصرية ، فيما أكد البعض الآخر موافقتهم علي مشروع القانون مؤكدين أنه يساهم في تطوير قدرات الطلاب في ظل استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري.

ومن جانبه رفض النائب محب الرافعي مشروع القانون من حيث المبدأ، منوها إلي النظام التراكمي للثانوية العامة أو نظام السنة الواحدة ليست المشكلة الأساسية، ولكن المشكلة في نوعية التعليم الذي سيقدم وهذا هو المعيار وأقول ان التعليم يمكن أن يكون أفضل في سنة ومن الممكن أن يكون أفضل في ثلاث سنوات ولكن الثلاث سنوات تمثل عبئ حقيقي علي الأسر المصرية، وعلينا أن نتعلم من تجارب الدول الأخري ، دولة فنلندا أخدت وقت طويل جدا في عملية تطوير التعليم.

ووافق النائب محمد يحيي عزمي علي مشروع القانون من حيث المبدأ قائلا، إننا نتحدث عن استراتيجية لبناء الإنسان المصري وبناء طالب قادر علي الابتكار والقضاء علي شبح اسمه الثانوية العامة، وطالب بإدخال علي عدد من التعديلات علي المواد.

ورفض النائب طارق فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" أن العملية التعليمية أصبحت حقل تجارب لكل مرحلة، في تقديري أن الفكرة متميزة ولكن تطبيقها في الوقت الحالي صعب.

وقالت النائبة نهي أحمد زكي إن نظام الثانوية العامة التراكمي هو تكرار لما تم في التسعينات عندما كانت الثانوية العامة عامين وأدي هذا الأمر إلي زيادة الدروس الخصوصية والأن نعود لتكراره مرة أخري وهذا يؤدي إلي عبء ضخم ماديا ومعنويا علي الأسر المصرية.

وقالت إن تطوير التعليم يحتاج إلي عدة أمور منها تطوير المناهج وتدريب المعلمين تدريبا علي الطريقة الجديدة للتعليم والتعلم.

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل المجلس إن مشروع القانون يخلق التمييز بين الطلاب وبه شبهة عدم الدستورية، وقالت إن الأمر برمته يحتاج إلي مزيد من البحث والدراسة، وتابعت أنه يمكن البدء بتطبيق هذا الأمر بمرحلة تسبق المرحلة الثانوية.

وأعلن المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ رفضه مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا بأن الرفض ليس للفكرة ولكن الهدف الأساس أن نكون أمام منظومة متكاملة للتعليم تتضمن المدرسة والمعلم والطالب لأن التعليم أساس بناء الدول.

وأضاف أبو شقة أن مسألة التعليم تقوم علي أهداف أننا نقوم ونؤسس لدولة عصرية حديثة وحديث الرئيس السيسي في توجهه نحو بناء الانسان المصري هو الهدف الأساسي وهو كيف نبني الإنسان المصري لأننا عندما نكون أمام مشروع قانون لا بد أن نبحث في الغاية أو الهدف من إصدار القانون الهدف والأساس هو منظومة التعليم بكل مشتملاتها، وفي مصر التعليم ليس قاصر علي الثانويه العامه فقط أو أننا نكون أمام نظام تراكمي لثلاث سنوات أو سنة أو روقي أو إلكتروني وإنما أبعد من ذلك وهو التأسيس لدولة عصرية حديثة.

وتابع أبو شقة، إلى منظومة التعليم تحتاج إلى تطوير لتحقيق الهدف لأننا حتي نكون أمام تشريع شامل مانع جامع يواجه كافة المشكلات القائمة فلا بد من دراسته دراسة متأنية فليست المشكلة في الامتحان المشكلة فيما ما يسبق إعداد الطالب المنظومة التعليمية ليست في مسألة الامتحانات قبل ذلك في المدرسة، في المدرس، هل يتصور أنه اللي درسته في التاريخ وغيره سنة 1955 يدرسه حفيدي بنفس الأسلوب.

وشدد ابو شقه إلي أن الرفض ليست للفكرة وليس إنكارا لعمل عظيم بالنسبة لوزير التعليم عندما شرع في إنشاء قانون أو تعديل يكون أمامي فكر إمكانية تنفيذ هذا المشروع وإذا كنا احتمالية أن نكون أننا أمام عقبات فلا بد أن نتدارك ابتداء من هذا الأمر.

وقال النائب عبد الحي عبيد إن تطبيق النظام في الوقت الحالي صعب جدا وعلينا أن نكمل المنظومة واحدة واحدة إلي أن نصل إلي الثانوية العامة، قائلا نحن نعبر عن رأي أولياء الأمور وتخوفهم خاصة مع بعض المشاكل التي حدثت نطالب بتخفيف العبء علي المواطنين وتساءل ما هو الحل المقترح من الوزارة لتلافي أزمات التابلت وانقطاع الإنترنت.

ووافق النائب عبد المنعم سعيد من حيث المبدأ علي مشروع القانون وأبدي تحفظ شديد علي تقرير لجنة التعليم الرافض لمشروع الحكومة.

وتابع أن مقاصد القانون الأساسية هي تنفيذ الخطة الاستراتيجية للدولة رؤية مصر 2030 وتأهيل الطلاب لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية، ولفت إلي ان مصر استمرت 40 عاما ظهر خلالها مدي التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري عن النظم التعليمية في الخارج وعجزه عن تخريج طلاب قادرين عن العمل.

وقال إن تعديل قانون التعليم يساهم في إخراج الطلاب وأولياء الأمور من عنق الزجاجة والعبء النفسي ويعطي مرونه ترفع الضغوط عن الطالب وأسرته ويتيح مواد علمية تعتمد علي الفهم.

وانتقد تقرير لجنة التعليم الذي أشار إلى بعض المشكلات الخاصة بالانترنت دون تحديد نسبتها مشيرا إلي أن الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات تعني استمرار التخلف التعليمي.

ومن جانبه قال النائب سامح عاشورعضو مجلس الشيوخ أننا نحاكم أنفسنا لأن نظام التعليم في مصر يمثل مشكلة والوزير الحالي يبذل جهدا من أجل تطوير التعليم، إلا أن التعليم في مصر يحتاج إلى ثورة شاملة.

وأشار عاشور إلى النص الدستوري على تخصيص 4 % من الدخل القومي للتطوير التعليم، إلا أننا لم نر أي هناك موازنة تطبق هذا النص الدستوري.

وعن النظام التراكمي قال إن تطبيق النظام التراكمي يعني ان الأسرة المصرية تعيش هاجس في نظام الثانوية العامة لمدة 3 سنوات ، ويمثل عبئا كبيرا لا يمكن للاسرة المصرية أن تتحمله.

كما انتقد فرض رسوم التحسين لأنها تعني مخالفة الدستور، مشيرا إلى أنه ما الهدف من تحسين المجاميع التي ستؤدي إلى ارتفاعها متسائلا ما هو الجديد في ذلك، مشيرا إلى أن المشكلة الحقيقية التي لدينا ما الذي يتعلمه الطالب وبعد تخرجه ماذا سيقدم ؟

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقى، بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.

وبدأت الأزمة، بتوجيه وزير التعليم، لوما للمجلس بسبب رفض النواب لمشروع القانون، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ بموقفه هذا يقف عائقا أمام سياسة الدولة لتطوير التعليم وهو الأمر الذى أثار النواب، وحثهم على مقاطعته.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موجها حديثه للوزير،: ليست هكذا تدار الأمور أو تطلق العبارات، مجلس الشيوخ لم يكن عائقا فى يوم من الأيام لسياسة الدولة".

وأضاف، ليس معنى أن هناك آراء رافضة لمشروع القانون، أن ذلك يعنى رفض التطوير، المسألة لاز م تكون فى حدود الأمر المعروض فقط".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمى بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمى، والذى أعلنت رفضها له فى تقريرها.