شهدت الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ حالة من الشد والجذب بين وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي من جهة ونواب المجلس من جهة أخرى، ليتدخل رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لانهاء الشد والجذب.

بدأت الازمة عندما قال الوزير طارق شوقي: "اذا كان مجلس الشيوخ عايز البلاد تتقدم كان يجب دعم نظام تطوير التعليم".

جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981.

وتدخل رئيس مجلس الشيوخ لانهاء الأزمة حيث قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: “ليست هكذا تدار الأمور ولا بهذه العبارات.. والشيوخ لم يكن عائقا لسياسة الدولة وما دار في مضمون الحديث اراء رافضة للتعديلات وهذا لا يعني بالضرورة رفض التطوير”.

وقال الوزير: “لجنة التعليم بالمجلس عقدت اجتماعا وحضره ممثلو الوزارات المختلفة.. الدعوة وصلت متأخر في وقت كنا نرتب فيه لحدث مهم ولم تصل الدعوة في الوقت المناسب وعرفت الخبر من الجرائد وكان يجب الاستماع لفلسفة القانون ونصل إلى نتيجة تساعد البلد”.

وأضاف: “تصدير هذا الرفض للرأي العام يضع الجميع أمام بلبلة شديدة” وفي نهاية كلمته قال الوزير: “مستعد للاستماع والرد على استفسارات جميع النواب”.

كان المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، أبدى رفضه لمشروع قانون الثانوية العامة المقدم من الحكومة.

وقال “أبوشقة” خلال الجلسة العامة، لمناقشة مشروع القانون، إن الهدف الأساسي منظومة التعليم في مصر، وليست قاصرة على الثانوية العامة، وعدد سنواتها، القضية أبعد من ذلك كثيرا، نحن نؤسس لدولة عصرية حديثة، وبناء الإنسان المصري العملية الأساسية فيها.

كما أعلنت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، رفضها لمشروع قانون الثانوية العامة، المقدم من الحكومة.

وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة للمجلس، إن مشروع القانون به من العناصر ما يعرض المجتمع لتوترات كبيرة، وأزمات لا تتحملها المرحلة الحالية، ويتعارض مع تكافؤ الفرض، ويحمل شهبة عدم الدستورية في المادة 9 من الدستور.

ودعت وكيلة مجلس الشيوخ إلى إرجاء المشروع الحالي من الحكومة، لحين وضع مشروع قانون كامل أمام المجلس، يتبلور مع رؤية الدولة للإصلاح.