أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، قائلة إن ذلك يعد اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وأوضحت الوزارة،في بيان، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم “الإثنين”،أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطانية يهدف لتحويلها إلى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الأرض الفلسطينية، وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها أو لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، مضيفة أن هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى "شبيبة التلال" التي تمارس إرهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهمم ن خلال مجموعات "تدفيع الثمن".

وأكدت أن طرح المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الإسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، موضحة أن تمرير القانون يعد تصعيدا خطيرا في الأنشطة والعمليات الاستيطانية، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334 ، كما يعتبر في حال إقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الأموال من موازنة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها ووزاراتها، ليس فقط لشرعنة تلك البؤر، وإنما أيضا لتحويلها إلى مستوطنات قائمة بذاتها.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا أمام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية، مطالبة بموقف أميركي ودولي يُجبر دولة الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون.