أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، أن ارتفاع مؤشرات المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة وزيادة الحالات الحرجة يقودنا إلى طريق لا يرغب المجتمع بالمرور فيه، منوها إلى أنه قد تُقيد بعض الأنشطة وتوصد الأبواب، وتُعزل الأحياء والمدن، وتوقف وسائل النقل، ويؤخذ الجميع بجريرة المتهاونين.
وقال وزير الداخلية السعودية وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ، أنه رغم الجهود المبذولة التي جعلت صحة الإنسان أولًا والتحذيرات المستمرة من الجهات المعنية، بالتقيد بالإجراءات الاحترازية الصحية، التي تقي المجتمع من الوباء وتمنع انتشاره، إلا أن هناك تراخى في عدم الالتزام بها، لافتاً إلي أن الجهات الأمنية واللجان التنفيذية مستمرة في المناطق كافة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، في المدن والمحافظات، لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وكشف أن تلك الجولات أسفرت عن ضبط عدد من مخالفي العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة، واُتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة، حيث إن يتم فرض عقوبة على من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي، تتمثل بغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على عامين، أو بهما معاً، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.
وأكد أن الجهات الأمنية تواصل تكثيف جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، منها مخالفة عدم ارتداء الكمامة، وضبط التجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة، في الأحياء السكنية ومواقع التجمعات المختلفة، كذلك في القرى والهجر والمراكز، لضبط أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية، التي تشرف على القطاع الخاص، وستقوم بمساندة اللجان التنفيذية في المناطق لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت التجارية، التي تصل إلى إغلاق المجمعات والمنشآت المخالفة.