حسمت وزارة المالية قانون الضرائب الموحد بغرض اعادة هندسة المنظومة الضريبية بغرض التيسير علي الممولين؛ إذ تم اصدار القانون برقم 206 لسنة 2020 من مجلس النواب.

وينشر "صدي البلد" أبرز حقوق الممولين والمعنيين بالضريبة فيما يتعلق برد الضريبة التي يدفعها الممول بالزيادة او عن طريق الخطأ من بينها التوعية بأحكام القانون والحصول علي النماذج والمطبوعات الضريبية.

اقرأ أيضا:

الضرائب : لن تستفيد الشركات غير الملتزمة من رد ضريبة القيمة المضافة..فيديو

كما يكون للممول المخاطب بقانون الضرائب الموحد، الحقي الحصول علي الاخطار بالاجراءات الضريبية المتخذة ضد الممول، و أحقيته في الاطلاع علي ملفه الضريبي .

وكفل القانون للممول الحق في التحقق من شخصية مأمور الضرائب و ما يصدر بشأنه تكليفات و كذلك تلقي وارسال الردود والاستفسارات المكتوبة والتي سبق ان طرحها الممول او المعني بالضريبة و معرفة وضعه القانوني.

وشدد القانون أيضا علي سرية بيانات ومعلومات الممولين، وضرورة تواجد الممول خلال عمليات الفحص الميداني و استرداد الضريبة المسددة بالزيادة او بالخطأ

ويستهدف القانون للاعتماد علي الرقمنة من خلال تقديم الاقرارات الالكترونية وكذلك استخدام الفواتير الذكية بدلا من النظام الورقي.