كثيرون من مستفيدي شقق الإسكان الاجتماعي وقعوا في خطأ عرضهم للغرامة وسحب شقة الإسكان الاجتماعي سواء عن علم أو جهل بـ عقوبة التلاعب بالإسكان الاجتماعي وكذلك لجهلهم بـ شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي.

بعض مستفيدي الإسكان الاجتماعي تصرفوا في الشقة ببيعها أو تأجيرها أو تغيير غرض السكن إلى التجارة.

ويحظر قانون الإسكان الاجتماعي التصرف في الشقة أو بيعها قبل انقضاء المدة القانونية، وقد تصل في بعض الأحيان إلى الحبس في حالة التلاعب والغش من أجل بيع الشقة أو الحصول على واحدة دون وجه حق.

وينص قانون الإسكان الاجتماعي على أن بيع شقق الإسكان الاجتماعي يتم بعد 7 سنوات من الحصول عليها، ولا يمكن البيع قبل هذه المدة بأي شكل، ويمكن للحاجز في هذه الفترة أن تتغير ظروفه المادية ويريد أن يسكن في مدينة أخرى أو شقة بمساحة أكبر.

عقوبة التلاعب في الإسكان الاجتماعي

يجرم القانون الإدلاء بأي بيانات بشأن الإسكان الاجتماعي على خلاف الحقيقة أو الغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعى، أو المساعدة على ذلك بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق بدون وجه حق، حيث يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

بالإضافة إلى تغليظ العقوبات التى يتم تطبيقها على كل من يخالف شروط الانتفاع بالوحدات أو أراضى الإسكان الاجتماعي، أو يقوم بالاتجار، أو التصرف فيها، حيث يعاقب من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى رد الوحدة السكنية أو قطعة الأرض والدعم الممنوح دفعة واحدة، لضمان تنفيذ الأهداف المنشودة من برنامج الإسكان الاجتماعى وتحقيق الردع لمن يتحايل على القانون.