تضمن قانون الجمارك ضرائب جمركية مستحقة لسيارات الركوب الخاصة، لتحقيق تحقيق التوازن ما بين كل من دواعي الأمن القومى وأهداف النظام الاقتصادى من جهة وقواعد حرية التجارة الدولية والتزاماتها ومتطلبات مجتمع الأعمال من جهة أخرى، بالإضافة لتحديد صور التهريب الجمركى، بما من شانه تقليل مساحة الاجتهاد الممنوحة للموظف.

تحصل ضريبة جمركية بنسبة (5%) من القيمة وبشرط المعاينة علي ما يستورد من:

سيارات الركوب الخاصة التي لا تتجاوز قيمتها أربعمائة ألف جنيه والسيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيها السائق واللازمة لإنشاء الشركات المرخص لها بالعمل في مجال النقل السياحي أو التوسع فيها طبقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تؤدي الضريبة كاملة علي ما زاد عن القيمة المُشار إليها.

كما يستهدف القانون الانتقال من البيئة الورقية الى البيئة الرقمية، وترسيخ الأساس القانونى للعمل بمنظومة النافذة الواحدة لمكافحة الفساد، مما يهدف إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى، وتحقيق اللامركزية، فضلاً عن إرساء مبادئ الشفافية، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.