استعرض الدكتور عبد المنعم السيد ، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أحدث المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى و الخاصة بالمشروع القومي للتنمية الزراعية المتكاملة في الدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة أكثر من مليون فدان استناداً الى أهمية قطاع الزراعة الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي نحو12.1% عام 2020، بالإضافة الى علاقة الارتباط والتشابك بين القطاع الزراعي وسائر القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد السيد ، فى تصريحات خاصة ل "صدى البلد " أن زراعة مليون فدان فى الدلتا الجديدة يعظم من الأثر الإيجابي لتنمية القطاع الزراعي على زيادة مستويات الدخل وفرص العمل، والتخفيف من حدة الفقر، والحد من التباين في مستوى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، مما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة.

مقومات نجاح مشروع الدلتا الجديدة

أوضح السيد ،أن المبادرة الرئاسية للتنمية الزراعية المتكاملة بالدلتا الجديدة تتمتع بالعديد من مقومات وعوامل النجاح سواء العوامل الطبيعية من حيث الموقع والمناخ، أو العوامل البشرية وتوافر الأيدي العاملة الماهرة منخفضة التكلفة، وكذلك الإطار التشريعي والمؤسسي الذي يعزز من الميزة التنافسية للمشروع.

فبالنسبة للعوامل الطبيعية، أشار السيد ، الى أن الطبيعة تمنح مشروع الدلتا الجديدة الكثير من فرص ومقومات النجاح من ناحية العرض ومن ناحية الطلب على حد السواء، فمن ناحية العرض؛ يتمتع المشروع بميزة الموقع التي توفر له الخدمات اللوجستية لوجوده بالقرب من الدلتا القديمة وبالقرب من شبكة طرق والموانئ، كما يقع المشروع على محور روض الفرج، الضبعة وفى نطاق الحدود الإدارية لمحافظات مطروح والبحيرة والجيزة أما من ناحية الطلب؛ فان قرب المشروع من الموانئ سواء البحرية أو البرية أو الجوية يتيح له سهولة التسويق الداخلي وكذلك التصدير للخارج.

تابع :يمنح توافر مصادر المياه ميزة نسبية إضافية للمشروع، حيث يعمل مشروع الدلتا الجديدة على استخدام مصادر غير تقليدية للمياه، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعي بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.

اضاف :يجرى العمل على معالجة المياه التي يتم استخدامها لري المليون ونصف المليون فدان عبر إنشاء ٣ محطات جديدة ألا وهي؛ محطة المحسنة لمعالجة مليون متر مكعب من المياه، لزراعة ٥٠ ألف فدان شرق القناة ومحطة بحر البقر التي تعالج ٥.٦ مليون متر مكعب يوميًا، والتي كانت تلقي مياهها في بحيرة المنزلة، وتستخدم في زراعة ٥٠٠ ألف فدان، ومحطة الحمام في الإسكندرية وتعالج نحو ٦ ملايين متر مكعب في اليوم، لتستخدم في زراعة ٢٥٠ ألف فدان، بالإضافة الى تدشين محطة عملاقة في سيناء من غرب قناة السويس حتى الشرق.

وبالنسبة للبيئة التشريعية الداعمة؛ذكر السيد ، أن هناك الكثير من القوانين والاتفاقيات الدولية المهيئة لعمل المشروع؛ فوفقاً لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 تُمنح المشاريع الاستثمارية التي تُقام بعد بدء العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً يتثمل في خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة (30٪) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب): وفقًا لتوزيع الأنشطة الاستثمارية، وذلك للمشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى، وكذلك مشروعات المنتجات الغذائية والزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

وكشف السيد، أن هناك الكثير من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشجعة لتجارة المنتجات الزراعية، فعلى سبيل المثال تتضمن اتفاقيه التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور -الذي يعد كتلة تجارية تضم المصدرين الزراعيين الرئيسيين مثل البرازيل والأرجنتين- امكانية تبادل المحاصيل الزراعية. وكذلك اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي دخلت حيز النفاذ في مايو 2019، مما يمنح القطاع الزراعي العديد من المميزات النسبية.

الملامح العامة للمشروع
ولفت السيد ، الى مشروع الدلتا الجديدة يقع غرب الدلتا القديمة، على محور "روض الفرج- الضبعة"، بطول نحو ٣٥٠ كم، ويربط بين محافظات وموانئ كثيرة على مستوى الجمهورية، ويمثل مشروع المليون فدان نحو ٢٪ من المساحة القابلة للزراعة في مصر، كما يدخل ضمن نطاق المشروع "مشروع مستقبل مصر" على مساحة ٤٥٠ ألف فدان.

وبدوره يتمتع المشروع بالعديد من العلاقات التكاملية؛ فعلى هامش استزراع أراضي الدلتا الجديدة سيتم إنشاء مجموعة من المجمعات الصناعية المرتبطة بالزراعة، كمحطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية، إضافة إلى محطات التصدير والإنتاج الحيواني، وتصنيع منتجات الألبان وثلاجات الخضر والفاكهة وغيرها.

العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع
وأوضح السيد ،أن التحديات الراهنة فرضت الإسراع بمشروع تطوير الدلتا الجديدة، وضغط البرنامج الزمنى للتنفيذ لتكون مدة تنفيذ المشروع عامين على الأكثر، حيث أوضحت جائحة كورونا خطورة الاعتماد على المصادر الخارجية لتوفير الأمن الغذائي وما يستتبعه ذلك من التعرض لمخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية ، بالإضافة الى ارتفاع فاتورة الاستيراد لمواجهة الأعباء الناجمة عن تزايد معدل النمو السكاني بواقع ٢.٥ مليون نسمة سنويًا، وكذلك تفاقم ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية ،ومن ثم فانه يعول كثيراً على هذا المشروع لتحقيق المستهدفات الآتية:

رفع معدلات النمو الاقتصادي وإعادة التوازن الهيكلي بين القطاعات، من خلال تعزيز دور الاستثمار العام في القطاع الزراعي.

تحسين مؤشرات أداء التجارة الخارجية والحد من عجز الميزان التجاري، فقد سجل قطاع الحاصلات الزراعية المركز الخامس في حجم الواردات المصرية خلال عام ٢٠٢٠ وبلغت وارداته نحو ٦,٥٩٨ مليار دولار.

تعزيز الأمن الغذائي الذي يعد من عناصر قوة الأمن القومي، والحفاظ على استمرارية سلسلة الإمدادات الغذائية، حيث يتضمن التصنيف المحصولي لمشروع الدلتا الجديدة العديد من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والفول والعدس لمواجهة متطلبات الزيادة المستمرة في تعداد السكان من السلع الغذائية، بالإضافة الى الأعلاف والبرسيم والذرة وفول الصويا وغيرها من المحاصيل البستانية المهمة، التي تقوم عليها مشروعات الإنتاج الحيواني وصناعة الزيوت.

والتوسع الأفقي وزيادة مساحة الأراضي القابلة للزراعة والبالغة حالياً نحو 9.2 مليون فدان وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يسهم أيضا في تعويض الفقد في الأراضي الزراعية من البناء الجائر بالاضافة الى تعميق التصنيع الزراعي، من خلال تنفيذ مشروعات زراعية صناعية متكاملة بناءً على الميزة النسبية لكل منطقة.ويتميز هذا المشروع بأنه من المشروعات القومية كثيفة العمالة، مما يسهم في توفير فرص عمل دائمة تقدر بنحو 5 ملايين فرصة عمل سواء بشكل مباشر في النشاط الزراعي، أو بشكل غير مباشر في الأنشطة المتكاملة معه افقياً وراسياً و يسهم الاعلان عن المشروعات القومية في تحسين مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل في مجال الإنتاج والتصنيع الزراعي.