يعتبر قانون الاستثمار من أهم القوانين الاقتصادية التى أصدرها مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، حيث منح القانون حوافز ومزايا للمستثمرين ، بهدف خلق بيئة جاذبة لمزيد من الاستثمارات الضخمة فى مصر، كما وضع قانون الاستثمار ايضا العديد من المزايا للمستثمرين الأجانب فى مصر.

شروط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين

ووضع قانون الاستثمار مجموعة من الشروط لمنح الإقامة للمستثمرين غير المصريين كالتالى:

- أن يكون مؤسسًا أو مساهمًا أو شريكًا في شركة أو صاحب منشأة

- ألا تقل مدة الإقامة عن سنة، ولا تزيد على مدة المشروع.

- ويجوز لمجلس إدارة الهيئة إضافة شروط أخرى بعد موافقة وزارة الداخلية.

- وتلغى الإقامة حال تخارج المستثمر من الشركة أو محو قيد الشركة بناءً على التصفية أو محو المنشأة من القيد في السجل التجاري.

كما تنص المادة (5) من قانون الاستثمار على أنه يقدم طلب الإقامة على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وتمنح الإقامة وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة وزارة الداخلية في ضوء الفئات والأوزان النسبية لكل من غرض الشركة، رأس المال، عدد العمالة، موقع ممارسة النشاط وتكون مدة الإقامة عند بداية التأسيس سنة تجدد لمدة أخرى مماثلة حال إثبات الجدية نحو البدء في تنفيذ المشروع، ثم تجدد لمدد أخرى لا تزيد كل منها على خمس سنوات، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الإقامة عن مدة المشروع.

كما تنص المادة (6) ، على أنه للمشروع الاستثماري استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 10% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، ويجوز زيادة هذه النسبة بما لا يزيد على 20% من إجمالي عدد العاملين بالمشروع، وذلك في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة.

وتشكل المشروع، بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة لجنة تضم في عضويتها عناصر فنية وقانونية وممثلين عن الجهات المختصة، تختص بالبت في طلبات زيادة النسبة المقررة لاستخدام العمالة الأجنبية ، وتعتمد قراراتها من الرئيس التنفيذي للهيئة ، وتراعي اللجنة عند بحث الطلبات المقدمة القواعد الآتية: دراسة المؤهلات والخبرات العلمية الحاصل عليها العامل الأجنبي، ومدى تناسبها مع المهن المرخص له بالعمل فيها.