EN
بدأت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، في خطوات مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠٢١/٢٠٢٢ فيما يتعلق بوزارة النقل والقطاعات التابعة لها، ومنها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البرى، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة القومية للأنفاق، والمعهد القومي للنقل، وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلي والدولي، بالإضافة ديوان عام وزارة النقل.
واستعرض النائب وحيد قرقر، آليات وخطوات مناقشة اللجنة لمشروع الموازنة العامة للدولة فيما يتعلق بمجالها وهو وزارة النقل والقطاعات التابعة لها، مشيرا إلى انه وفقا لنص الدستور لا يمكن أن تتسبب الموازنة الجديدة في تحميل المواطن أعباء جديدة.
وقال قرقر، نتمنى ان نصل لحالة الموازنة المتوازنة، والتي يكون بند الإيرادات بها متوازن مع بند المصروفات، بدلا من الوضع الحالي لموازنتنا التي بها عجز نتيجة زيادة قيمة بند المصروفات عن بند الإيرادات.
وأضاف قرقر، نسعى من خلال ترشيد الإنفاق، للوصول إلى مرحلة التوازن في الموازنة العامة للدولة.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات، إلى ان مصر حاليا أصبحت جاذبة للاستثمارات الأجنبية، نتيجة الإستقرار الأمنى ما يشجع الدول على المشاركة بالاستثمارات في مصر.
كما أكد قرقر، ان مصر مازالت من أقل الدول في قيمة الضرائب، مستشهدا بالدول الأوربية التي تتعدى قيمة الضرائب فيها لأكثر من ٥٠ في المائة، متابعا، ورغم ذلك نجد المواطن في تلك الدول يلتزم بدفع ما عليه من ضرائب لا يتهرب من دفعها.
وأوضح قرقر، ان اللجنة ستواصل خلال اجتماعاتها المقبلة، مناقشة بنود موازنة كل قطاع بالتفصيل، بمشاركة مسئولي تلك القطاعات الحكومية ومسئولى وزارتى المالية والتخطيط.
