أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة رئيس لجنة بحث ومناقشة الحسابات الختامية للدولة، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أنه مهموم بأوضاع الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت خسائر ١٤ هيئة منها في ٢٠٢٠/٦/٣٠ مبلغ ١٩٢ مليار جنيه منها هيئة واحدة خسائرها ٩٢ مليار جنيه مما يتعين علي الحكومة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية ووزارة المالية والجهات المعنية لدراسة أسباب ذلك والعمل نحو الحد من نزيف هذه الخسائر المستمرة.

وأضاف سالم، أن شركات قطاع الأعمال العام لا تقل هما عن الهيئات العامة الاقتصادية لأن معظمها أيضا تحقق خسائر مستمرة وقد سجلنا سابقة هذا العام للجنة الخطة والموازنة ببحث نتائج أعمالها ويحتوى هذا التقرير علي ٢١ توصية خاصة بإصلاح أوضاع هذه الشركات خاصة في ما يتعلق بجهات الاشراف والإدارة الخاصة بها موزعة بين عدد من الوزارات المعنية وبين وزارة قطاع الأعمال العام.

وأشار سالم إلى أن المتاخرات الحكومية ومستحقات الحكومة لدى الغير كانت في ٢٠١٦ حوالي ٢٢٦ مليار جنيه أصبحت الآن ٤٣٨ مليار جنيه ويجب تشكيل لجنة لدراسة انواع وبيان تحليلي لتلك المتأخرات والعمل علي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تحصيلها.

وطالب سالم بمحاكمة كل من حصل علي منحة ولم يستفيد منها وكل من حمل الدولة باعباء قروض لم يستفاد منها، موكدا أن اللجنة طلبت تقرير تفصيلي عن المنح والقروض من وزارة التخطيط وجاء التقرير كارثي ويحب بناء عليه تحديد المسئولية ومحاكمة كل من حمل الدولة باعباء وتكاليف لم يستفاد منها في ظل توجيهات الرئيس شخصيا بضرورة ترشيد الإنفاق والاستفادة من كل جنية ينفق وتتحملة الموازنة العامة للدولة.

وفي ما يتعلق بالاصلاح الإداري، أشار سالم إلى أنه يتعين ضرورة إعادة هيكلة ودمج الوزارات والهيئات والجهات ذات الاختصاصات المتكررة والاهداف المتشابهة.

وضرب سالم مثلا بوزارة الإعلام والمجلس الأعلى للاعلام، وشرح سالم بيان تفصيلي بمختصر تقرير بلغ عدد صفحاته ٤٦٦ صفحة وبلغ عدد التوصيات التى تضمنها التقرير ١٠٥ توصية منها ٤٣ توصيه تتعلق بحساب ختامى الموازنه العامه للدوله و٣٤ توصيه تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصاديه و٧ توصيات تتعلق بحساب ختامى الهييه القوميه للإنتاج الحربى و٢١ توصيه تتعلق بالمشاكل التى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام بلغ عدد الملاحظات التى ادرجتها اللجنه فى تقريرها، ووردت فى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ١٨٢ ملاحظه منها ١٦٢ تتعلق بالحساب الختامى للموازنة العامة و١٥ ملاحظه تتعلق بحساب ختامى الهييات العامه الاقتصادية و ملاحظات تتعلق بحساب ختامى الهيئة القومية للإنتاج الحربى وبلغ عدد الملاحظات سواء التى وردت بتقارير الجهاز او كشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه ٣٢ ملاحظه وبلغ عدد اللجان التى سبق للجنه الخطه والموازنة أن طلبت من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول لبحث موضوعات بعينها منها على سبيل المثال لا الحصر حصر المبالغ التى تقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصه وموافاه المجلس بتقارير عنها ٨ لجان لم يوافى المجلس حتى الآن بنتائج أعمال ٦ منها .

وتابع: بلغ عدد اللجان التى طلبت لجنه الخطه والموازنة تشكيلها من الأجهزة الرقابية والمتمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابه الاداريه والهيئة العامة للرقابه الماليه لبحت موضوعات وإعداد تقارير عنها ٤ لجان وبلغ عدد الملاحظات سواء التى ووردت بتقارير الجهاز او كشفتها اللجنه وصدر قرارها بشأنها بتحديد المسؤليه ٣٢ ملاحظه تتضمن ٣ منها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها من خلال النيابة الاداريه كونها تمثل مخالفات ماليه لقانون الموازنه العامه للدولة.