تمثل عملية زراعة الأعضاء البشرية قضية ذات أهمية بالغة لدى المواطنين، وذلك لما تحمله من العديد من المخالفات والأخطاء الطبية الناجمة عن عدم وجود خبرة كافية من الطبيب القائم على العملية، أو حدوث نوع من الإكراه أو التحايل على المتبرعين مقابل المزيد من الأموال، وفي حالات أخرى يتم الاستيلاء على الأعضاء البشرية المرادة قبل التحقق الطبي بثبوت الوفاة حال نقل الأعضاء من جسد ميت.

ويواجه قانون زرع الأعضاء البشرية لسنة 2010 هذا النوع من المخالفات التي من شأنها إهدار أرواح المرضى، فضلا عن إلزام الأطباء باتباع القواعد القانونية، والتي تضمنها أيضا ميثاق الأخلاق المهني الخاص بالأطباء من أجل تفادي الأخطاء الطبية.

وفي هذا الإطار، نصت المادة (13) على أن تُشكل بقرار من اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية لجنة طبية ثلاثية فى كل منشأة طبية مرخص لها بالزرع، وذلك من بين الأطباء المتخصصين، من غير المالكين أو المساهمين فى هذه المنشأة والذين لا تربطهم بها رابطة عمل أو صلة وظيفية، تختص دون غيرها بالموافقة على إجراء عمليات زرع الأعضاء البشرية طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يشتركوا فى إجراء عمليات الزرع أو تولى الرعاية اللاحقة لأى من المتلقين بالمنشأة.

كما حظرت المادة (14) من القانون، نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت ثبوتًا يقينيًا تستحيل بعده عودته إلى الحياة، ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء المتخصصين فى أمراض أو جراحة المخ والأعصاب، أمراض أو جراحة القلب والأوعية الدموية، والتخدير أو الرعاية المركزة، تختارها اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن تجرى اللجنة الاختبارات الإكلينيكية والتأكيدية اللازمة للتحقق من ثبوت الموت، طبقًا للمعايير الطبية التى تحددها اللجنة العليا ويصدر بها قرار من وزير الصحة، وللجنة فى سبيل أداء مهمتها أن تستعين بمن تراه من الأطباء المتخصصين على سبيل الاستشارة.

ولا يجوز أن يكون لأعضاء اللجنة علاقة مباشرة بعملية زرع الأعضاء أو الأنسجة، أو بمسئولية رعاية أى من المتلقين المحتملين.

ويعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادة (٢٣٠) من قانون العقوبات من نقل أى عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت موته ثبوتًا يقينيًا وفقًا لما نصت عليه المادة (١٤) من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك. وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك فى إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء الاختبارات المنصوص عليها فى المادة (١٤) من هذا القانون.