صدق الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم السبت، على تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا، وذلك بعد أقل من شهر على تصويت البرلمان لصالح تعديل القانون القديم للمحكمة لتجاوز أزمة استمرت أكثر من عام كامل حول القانون الجديد، الذي يتضمن إضافة فقهاء شريعة إسلامية ضمن أعضائها يتمتعون بحق نقض القوانين التي لا تتماشى مع أحكام الشريعة، وهو ما اعتبرته قوى مدنية وسياسية مختلفة "توجهاً خطيراً يهدد مدنية الدولة، ويؤسس للمحاصصة الطائفية داخل القضاء".

وبالخطوة الجديدة تكون أزمة المحكمة الاتحادية قد انتهت كليا وباتت المحكمة الجديدة كاملة الصلاحيات، وسط توقعات أن تبدأ أولى مهامها بالنظر في الطعون المقدمة بشأن قرار مفوضية الانتخابات إلغاء انتخابات عراقي الخارج، إذ يعتزم عدد من النواب والسياسيين الطعن بالقرار لدى المحكمة هذا الأسبوع، إضافة إلى الطعون المقدمة بشأن قانون الموازنة المالية للعام الحالي 2021.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي، اختار مجلس القضاء الأعلى، رئيس ونائب الرئيس، وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، ولم يعلن عن أسمائهم.

وبحسب وثيقة نقلتها وكالات أنباء عراقية محلية، فإن "رئيس الجمهورية وقع على مرسوم يضم أسماء 12 قاضيا لتولي مهامهم في المحكمة الاتحادية العليا".

وبينت الوثيقة أن "القاضي جاسم العميري سيتولى منصب رئاسة المحكمة فضلا عن 8 قضاة أعضاء أصلاء في المحكمة، فيما ضم المرسوم أيضا 3 أعضاء احتياط".

وبعد إصدار المرسوم الجمهوري، فإن المحكمة الاتحادية ستباشر عملها، وستنظر بالقضايا المطروحة على جدول أعمالها.

وتعتبر المحكمة الاتحادية في العراق أعلى سلطة قضائية. وبحسب الدستور، تتولى الفصل في النزاعات في القضايا الاتحادية وتسلم الاعتراضات والطعون بالقرارات الصادرة عن الرئاسات الثلاث (رئاسات البرلمان والجمهورية والحكومة)، فضلاً عن المصادقة على نتائج الانتخابات التشريعية.

ومنذ مطلع العام الماضي 2020، اعتبرت المحكمة الاتحادية مختلة النصاب دستورياً بعد وفاة اثنين من أعضائها، وإحالة ثالث على التقاعد، ما يجعل نصاب المحكمة، البالغ عدد أعضائها 8 قضاة، إضافة إلى رئيس المحكمة، مختلاً فيما المحكمة غير قادرة على اتخاذ أي قرار.