تعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح الإقامة باعتبار أن الوضع في مدينتهم دمشق آمن، بمسار قالت الأمم المتحدة إنه يفتقر للتبرير.

وأعربت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية عن "قلقها" حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، على الرغم من تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والسلطات السورية.

وقالت في بيان صدر في نيويورك مؤخرا: "لا تعتبر المفوضية التحسينات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين".

وأضافت المفوضية: "نواصل الدعوة لحماية اللاجئين السوريين ونطالب بعدم إعادتهم قسرا إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية".

وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كل ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أن "الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده"، وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.

والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الإسكندنافية الصغيرة.