يهدف قانون الاستثمار، الصادر برقم 72 لسنة 2017، والمعدل بأحكام القانون رقم 141 لسنة 2019،إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما يحرص القانون على تحقيق المساواة في الفرص الاستثمارية ومراعاة تكافؤ الفرص بغض النظر عن حجم المشروع ،ومكانه ودون تمييز بسبب الجنس، فضلاً عن دعم الدولة للشركات الناشئة، و زيادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر، والمتوسطة لتمكين الشباب وصغار المستثمرين، بشكل يسهم فى منع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، و إتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة ، لضمان عدم تضارب المصالح.

ومنح القانون مزايا وإعفاءات بالجملة للمشروعات الاستثمارية، حيث نصت المادة رقم( 9) منه على أن:" تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.

وتعفى من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.

كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.

وتسري على الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2%) اثنان بالمائة من القيمة، وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.

كما تسري هذه الفئة الموحدة على جميع ما تستورده الشركات والمنشآت التي تعمل في مشروعات المرافق العامة، من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو استكمالها.

و تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

1_ نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2_ نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:

- المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

- المشروعات المتوسطة والصغيرة.

- المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

- المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

- المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

-مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

-المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.

-صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

-الصناعات الخشبية والأثاث وال والتغليف والصناعات الكيماوية.

-صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.

-الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.

-الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط،وهذا وفقا لما نصت عليه المادة رقم ( 11) من ذات القانون .