شهدت لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ في الساعات الماضية، مناقشات موسعة حول تعديلات قانون الثانوية العامة الجديد الذي من المنتظر أن يحولها من عام إلى 3 سنوات، وسط رفض كبير من أعضاء اللجنة.

ويجعل مشروع القانون مجموع الطالب في الثلاث سنوات بالثانوية تراكميًا، ويجوز دخول الامتحان أكثر من مرة بناءً على قرار يحدده الوزير، ويختار الطالب المحاولة التي تحسب له ضمن المجموع.

5 آلاف جنيه رسوم دخول الامتحان

ويكون دخول امتحان المرة الأولى بدون رسوم والمحاولات الأخرى للامتحان برسم يحدده الوزير بما لا يجاوز ٥ آلاف جنيه مع جواز إعفاء غير القادرين، للوزير حق تحديد الحد الأقصى للمجموع في حالة الإعادة، وأداء الإمتحانات يكون إلكترونيا أو رقيا.

ويدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، إضافةً إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا.
قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار، وإذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

أهداف مشروع القانون

تتمثل أهداف مشروع القانون وفقا لما ذكرته الحكومة توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، وتحسين جودة التعليم ومخرجاتها ، وتعزيز تنافسية التعليم ، وعلاج فشل النظام القديم الذى كان متبع في الثانوية العامة القديمة، في تأهيل الطلاب ليتمكنوا من المنافسة في أسواق العمل العالمية ، ووهو مادفع الحكومة إلى وضع نظام جديد للقضاء على مسالب وعيوب المنظومة القديمة، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وطرق الامتحان لمواكبة التطور السريع والمذهل الحديث في الأساليب الحديثة للتعليم ،والقضاء على معاناة الطلاب وأولياء الأمور سواء ماديا أو معنويا.