EN 
في سبتمبر 2019، سارعت الدولة بوضع آلية منظمة لشركات "أوبر وكريم" ومن ثم جاء قانون "تنظيم نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ليضع ضوابط ومعايير تحدد طبيعة النشاط.
وتضمنت القواعد والإجراءات بعض البنود الخاصة بتفعيل القانون ومنها تحديد شروط السيارات المقبولة ورسوم الترخيص التي تسددها الشركات، فضلًا عن شروط عمل السائقين،ومن ضمن هذه الشروط كيفية استخراج كارت التشغيل لقائد السيارة، وحددت اللائحة التنفيذية التي أقرها مجلس الوزراء.
ونصت المادة 16 على: يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
أ- قاد سيارة لأداء الخدمة دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل بحسب الأحواال.
ب- قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء أداء الخدمة.
ج- خالف أيا من الضوابط أو الشروط أو الإجراءات المنصوص عليها في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون.
وتضمنت مواد القانون حظر الأشخاص الطبيعيين لأداء هذه الخدمة إلا من خلال الشركات المشار إليها وبعد الحصول على كارت التشغيل. ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء الضوابط اللازمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعي المصرح لها بالعمل مع الشركة المرخص لها والإجراءات المنظمة لذلك.
