شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر الفيديو كونفرانس في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه بنك التنمية الأفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف تحت عنوان "حوار القادة حول التداعيات الطارئة لجائحة كورونا وتغير المناخ في أفريقيا"، و بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وإيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية و أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية، فضلاً عن سكرتير عام الأمم المتحدة و رؤساء المنظمات الدولية وكبار المسئولين المعنيين بمسائل تغير المناخ على المستوى الدولي.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع رفيع المستوى يهدف إلى تحديد الفرص والتحديات لدعم القارة الأفريقية في تنفيذ أجندة تغير المناخ، خاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع التعرف على الاحتياجات اللازمة للقارة في هذا الصدد من المجتمع الدولي، بما فيها تعزيز التمويل والشراكات الإقليمية والدولية، خاصةً في ظل التداعيات السلبية المتزايدة لظاهرة تغير المناخ على الدول النامية، وأخذاً في الاعتبار الدور المصري الهام في مفاوضات تغير المناخ في إطار الأمم المتحدة، ودورها الإقليمي وسياساتها الرائدة في هذا الشأن.

و أكد الرئيس خلال الحوار على أن تغير المناخ يعد أحد التحديات الوجودية التي تتكبد بسببها القارة الأفريقية خسائراً هائلةً نتيجة للأحداث المناخية القاسية الناجمة عن هذه الظاهرة، خاصةً ما يتعلق بتفاقم أزمات الشُح المائي في بعض دولها، ومن ضمنها مصر، على نحو بات يهدد مستقبل الشعوب الأفريقية ويؤثر على أمنها وسلامتها.

وأكد الرئيس أهمية تعزيز تمويل المناخ الذي تقدمه الدول المتقدمة إلى الدول النامية لصالح التكيف وبناء القدرة على تحمل الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلاً عن التزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ، سواء داخلياً من خلال بلورة استراتيجية وطنية متكاملة حول تغير المناخ يمثل التكيف فيها محوراً رئيسياً، أو إقليمياً عن طريق إطلاق مصر للمبادرة الأفريقية للتكيف في 2015، أو دولياً عبر الرئاسة المشتركة مع المملكة المتحدة للتحالف المشترك للتكيف مع تغير المناخ الذي يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية.

وأشار الرئيس إلى تقدم مصر بعرض رسمي لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مؤكداً سعي مصر لجعلها علامة فارقة على طريق دفع موضوعات التكيف لتصدر الأجندة الدولية لتغير المناخ، وذلك في إطار الجهود المصرية الحثيثة لتعزيز مصالح القارة الأفريقية على كافة المستويات.

و تم التوافق خلال الحوار على مواصلة وتعزيز التشاور لمعاونة الدول الأفريقية في التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، لاسيما في ظل التداعيات السلبية لجائحة كورونا على جهود التنمية في القارة.