يعتبر قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، من أهم القوانين التى تهدف إلى تقديم الدعم ، والحماية ، والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فى كافة النواحي الاقتصادية، والصحية، والتعليمية ، والتدريبية، وصرف المساعدات المالية، علاوة على قيامه بتوفير منح دراسية بالمدارس، والمعاهد ، والجامعات، بالداخل والخارج.

و وضع القانون الصادر برقم 200 لسنة 2020 ، العديد من المزايا والتسهيلات الممنوحة لصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، والتى جاءت وفقًا كالآتي:

1_ يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته، وذلك طبقًا لما نصت عليه المادة( 16) من القانون.

2_ تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.

3_ تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله، وفقا للمادة( 17) .

4_ وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وطبقا للقانون ، فإنه: " مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها".