تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز ربط الرحم بسبب كثرة الأبناء وضيق المعيشة؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن ربط الرحم بمعني إنهاء صلاحية هذا العضو للحمل في المستقبل أمر لا يجوز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى أنه في الأصل لا يجوز تغيير خلق الله وخاصة أنه توجد وسائل أخرى متعددة ومشروعة تستطيع المرأة أو الرجل أن يلجآ إليها لتنظيم الإنجاب.

وأشار أمين الفتوى شلبي، إلى أنه يجوز اللجوء إلى الربط إذا وجدت ضرورة طبية لهذا الأمر، كأن يكون الحمل يمثل أذى شديدا للمرأة ولا تتحمله أو قد يؤدي إلى وفاتها، ولا توجد أي وسيلة لمنع الحمل إلا هذا الربط.
حكم تنظيم النسل
وأكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تحديد النسل جائز شرعًا، وأنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.

وأضاف المفتي في فتوى له، أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».

وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.

ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.