EN
قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن "الاقتصاد المصري أثبت قدرته الكبيرة على التماسك والصلابة خلال التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما وأنه لم ينكمش واتجه للنمو"، مرجعا ذلك إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والقدرة الاقتصادية بفعل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف كوجك - في كلمته خلال جلسة (قراءة تحليلية في موازنة الدولة خلال عام الجائحة) ضمن الدورة الـ8 لملتقى الإسكندرية الاقتصادي والإداري - أن "ارتفاع حجم المصروفات العامة للدولة بفعل الاستثمارات والحزم التحفيزية، وكذلك البرامج التنموية مثل "حياة كريمة" و"تمويل الريف المصري"، والتي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطن، كان انعكاسها إيجابيا جدا على المؤشرات الاقتصادية لكبار المنظمات النقدية في العالم، مثل البنك الدولي وبنك النقد.
اقرأ أيضا:
ولفت إلى أن المجتمع الدولي في انتظار استعراض التجربة المالية المصرية خلال جائحة كورونا في المؤتمرات التي ستعقد خلال الفترة المقبلة وينظمها البنك الدولي، وذلك بوصفها من الدول القلائل التي نجحت في تحقيق نمو.
وأوضح آليات تعامل الدولة مع جائحة كورونا بشكل مالي من خلال وضع إطار التعامل وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي من خلال التعامل مع الأزمة على مراحل وبشكل سريع ومؤثر يستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي تحققت، واستهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة، وأخيرا الانتقاء والاستهداف من خلال توزيع أكبر قدر من الحماية بهدف مساندة للفئات والقطاعات الاقتصادية.
وأشار كوجك إلى أن احتياجات قطاع الصحة، جاءت على قمة أولويات التعاملات المالية في ظل الجائحة، حيث تم التركيز على تنافسية قطاع الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية والتركيز على القطاعات الراحبة، مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات وأنشطة مرتبطة بالتعافي الأخضر، وكذلك مساندة التقدم التقني وسرعة التوسع في استخدام تقنيات حديثة ومجالات الرقمنة.
ونوه بالإجراءات التي تتخذها الحكومة على المستوى المالي لخفض المديونية على المدى المتوسط، والحفاظ على معلات النمو الإيجابي حتى انتهاء الجائحة، والعزم للعودة لمخططات تحقيق استدامة النمو الإيجابي، وكذلك توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وبين أن اللائحة الصادرة حديثا بشأن التيسييرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تستهدف التسريع في التحول الآمن من الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي.
وعلى المستوى العالمي، قال الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية إن "أزمة كورونا تسببت في انخفاض الاقتصاد العالمي بنسبة 4%، وهو رقم كبير جدا أثر على الوظائف التي فُقدت بشكل أكبر بكثير من الأزمة الاقتصادية في 2008، حيث بلغت الخسائر 5.8 تريليون دولار في 2020، و10 تريليونات دولار مع نهاية 2021".
وأضاف: "كذلك عدم المساواة في أسواق العمل، حيث يكون التأثير أكبر على الشباب الراغبين والقادرين على العمل، والعمالة الأقل مهارة وقدرات (العمالة غير المنتظمة)، إضافة إلى تغيير سلوك المستهلكين والمصنعين بما تنعكس تداعياته على القطاعات والأنشطة وتزايد استخدام وتوظيف أكبر للتقنيات التكنولوجية"، مبينا إلى أن 114 مليون وظيفة فقدت في 2020، و8.8% انخفاض وخسائر في ساعات العمل.
ولفت إلى أنه رغم تأكيد المؤشرات وجود موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا مع ارتفاع أعداد الوفيات، إلا أن معظم الدول تتعامل مع الوضع من خلال تدابير أقل حده، حيث ترتفع الإصابات في معظم بلدان المنطقة خلال الموجة الثانية مقارنة بالأولى، إلا أن عدد الإصابات لايزال متقاربا في الحالة المصرية.
كما لفت إلى أن العالم من خلال حزم التحفيز والمساندة الحكومية غير المسبوقة كان لها كلفة مالية كبيرة أدت إلى ارتفاع معدلات المديونية الحكومية بشكل كبير بالاقتصادات المتقدمة والأسواق المساعدة، لتصل إلى معدلات أعلى من مثيلها خلال الحرب العالمية الثانية.
