قال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم الخميس إن التأمين على القطع الأثرية ضد التلف والنهب والسرقةهو ضرورة قومية للحفاظ على هذه الثروة؛ كما أن هذا النوع من التأمينموجود فى معظم دول العالم. وربما ما يعيق تنفيذ هذا التأمينهو أنتأمينالقطع الأثرية سيحتاج إلى مليارات الجنيهاتنظرًا لقيمة هذه القطع الأثرية، فعلى سبيل المثال، تم وضع مبلغ تقديرى لتأمينمومياء توت عنخ آمونيقدر بحوالى800 مليون جنيه.

وأضاف أنه إيمانًامن الاتحاد بقيمة الآثار المصرية ومن أن التأمين على المتاحف والآثار المصرية يعتبر هدفًا قوميًا لحماية الثروة التى تمتلكها مصر من الآثار.. فقد قام الاتحاد بإتخاذ العديد من الخطوات الهامة فى هذا الصدد وذلك على النحو التالى:

قيام كل من لجنة الحريق ولجنة إعادة التأمين بالاتحاد المصرى للتأمين بإعدادمشروعوثيقة للتأمين على المتاحف والقطع الآثرية والتى تم إعدادها بعد قيام اللجنتين بدراسة عدة نماذج لوثائق عالمية للتأمين على المتاحف.. حيث إستقر الرأى أن يتم الإسترشاد بوثيقة وطلب التأمين الصادرين عنشركة زيوريخ جلوبال للتأمين بلندنمع إضافة بعض المصطلحات لإعطاء الوثيقة الصبغة المصرية ولتتماشى مع السوق التأميني المصري.

وعقدت لجنة مشكلة بالاتحاد اجتماعا مع ممثلى وزارة الآثار والمجلس الأعلى للآثار حيث تم مناقشة الآلية التى يتم بها التأمين على الآثار وقامت اللجنة بشرح كيفية تسعير الآثار وما هى المزايا التى يقدمها التأمين فى هذا الصدد، ومن خلال المناقشات أوضحت اللجنة إمكانية التأمين على بعض المتاحف وأهمها:

المتحف المصرى

متحف قصر محمد على بالمنيل

المتحف القبطى بمصر القديمة

متحف الفن الإسلامى بباب الخلق

متحف المجوهرات بزيزينيا

المتحف القومى بالرمل

متحف التحنيط بالأقصر

متحف النوبة بجوار مقياس النيل.

واختتمت اللجنة عرضها للموضوع بإقتراح أن يتم إضافة قسط التأمين على رسم الدخول الخاص بالمتحف.