كارثة عقار السلام

العقار تم بناؤه بارتفاع 4 أدوار، وكان مخصصًا كثلاجة، وقام صاحبه اعتبارًا من عام 2013، ببناء 5 أدوار أخرى، فاقت قدرة تحمل أساسات المبنى، وتخالف كافة القواعد الإنشائية والهندسية الصحيحة، وقام حى السلام أول وقتها بعمل محاضر لمالك العقار، لإزالة البناء المخالف، ولم تنفذ.

كما قام صاحب المصنع الذى يستأجر البدروم والطابقين الأرضي والأول، ويستخدمهما فى صناعة الملابس وتخزين الأقمشة، بإجراء تعديلات مدمرة في أساسات العقار، حيث قام بإزالة أعمدة وجدران رئيسية فى المبنى، ما أدى الى تضاعف الأحمال على الأعمدة الأخرى، التي لم تحتمل الضغط الهائل بسبب ارتفاع العقار، لينهار على السكان، الذين دفعوا حياتهم، ودماؤهم، ثمنًا للجشع والفوضى والفساد.

وفى تحقيقات النيابة، ذكر رئيس حى السلام أول، أنه خلال الشهر الحالى قام بعمل محضر إغلاق وتشميع للمصنع المذكور، كما أكد أن صاحب العقار تقدم فى شهر سبتمبر الماضى، بطلب تصالح على العقار، مدعمًا بتقرير هندسى يثبت صلاحية وسلامة العقار، وعدم خطورته على حياة السكان، ولم يبت فى الطلب من الجهات المختصة حتى الآن.

ومن جانبى أؤكد أن الكارثة سوف تتكرر مرة أخرى، وقد يذهب ضحيتها المئات، بعد أن تحول تقسيم عمر بن الخطاب، من منطقة راقية هادئة، قبل 3 سنوات، إلى سوق مزدحم يحمل كافة مظاهر الفوضى والإهمال وتحولت حياة سكانه إلى جحيم، بعد قيام أصحاب الجنسية السورية، بشراء وتأجير، مئات المحال التجارية، وخصصوها بالكامل لتجارة وبيع الأقمشة وإكسسوارات صناعة الملابس، دون الحصول على تراخيص لمزاولة نشاطهم.

حتى الوحدات السكنية، فى الأدوار من الأول إلى الثالث، داخل التقسيم، لم تسلم من السوريين، وتحولت هى الأخرى إلى متاجر تعرض فيها الأقمشة والملابس والمنسوجات، وقاموا بإجراء تعديلات على تصميم الوحدات السكنية لعمل توسعات، ووارد جدًا أن يكون حدث تلاعب فى الأساسات "الأعمدة والكمرات"، وهو ما يؤكد أن مأساة العقار المنهار التى ألمت بنا، وأدمت قلوبنا، سوف تتكرر مرة أخرى.

كما قاموا بتأجير بدرومات العمارات السكنية، وحولوها إلى مخازن، تكتظ بألاف الأطنان من الأقمشة، لتتحول العمارات السكنية إلى قنبلة موقوتة، لأنه حال اشتعال النيران فى أى مخزن سينتقل إلى المخازن المجاورة له، وتتحول المنطقة بالكامل إلى مقبرة جماعية لن يتبقى منها إلا الرماد.

وأؤكد أن تحويل المنطقة إلى سوق عشوائي مسئولية مشتركة، بين المستأجر والمالك وحى السلام أول، بعد قيام "السوريين" مستخدمين سطوة أموالهم باستغلال جشع وطمع بعض ملاك العقارات والوحدات السكنية وهم من "المصريين" وإغراؤهم بدفع مبالغ مالية كبيرة، تفوق مبالغ الإيجارات المتعارف عليها في المنطقة، مقابل تأجير ممتلكاتهم، ليتحول التقسيم إلى سوق عشوائي، يفتقد أدنى معايير السلامة والأمان وباتت كل شوارعه لا تطاق.

وللأسف الشديد لم يتحركوا إلا منذ أسابيع قليلة، بعد التوجيهات التي أصدرها، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بإخلاء وغلق وتشميع المخازن المخالفة ، وبالفعل قاموا بإخلاء عدد كبير من المخازن، كانت تحتوى على أطنان من الأقمشة، وتم تشميعها.

وعلى بعد أمتار قليلة من التقسيم، تتكرر المأساه، داخل العمارات السكنية، التى تقع فى الشوارع المتفرعة من شارع جمال عبدالناصر أحد أكبر شوارع حي السلام أول بعد أن اكتظت هى الأخرى بمصانع الملابس والورش الحرفية، التي تعمل بدون تراخيص وتفتقد لأدنى شروط الأمن والسلامة، وتحولت بدرومات تلك العمارات إما مخازن لقطع غيار السيارات المستعملة، أو للأقمشة القابلة للاشتعال، مما يهدد حياة المواطنين.

وفى رأيى أن قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة فنية لمعاينة المباني والورش والمحلات والمصانع فى تقسيم عمر بن الخطاب وشارع جمال عبدالناصر ومتفرعاته سوف يعالج الأزمة ويضع حدًا للتجاوزات والمخالفات والفوضى الهائلة الموجودة بالمنطقة.

خاصة أن القرار أوصى بالتأكد من السلامة الإنشائية للعمارات والمباني الكائنة بها وحالتها ومدى سلامتها وإعداد تقرير مُفصل بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر من تاريخه، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنه، ومعنى هذا أن أي تجاوز  أو ارتفاعات مبان أو مصانع وورش وأنشطة تمثل خطرًا على سكان المنطقة، سيتم اتخاذ ما يلزم ضدها وإزالتها فورًا ومعاقبة المتسبب فيها.