وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، قال السيد، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه تم إعداد موازنة العام المالي 2020/2021 في ظل تفشى جائحة كورونا وتأثيراتها المتزايدة والمتلاحقة على الأوضاع والافتراضات الاقتصادية والمالية، ومن ثم فقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة التي أرسلت لمجلس النواب في نهاية مارس 2020 التزامًا بنصوص الدستور المصري كما هي الى حد كبير ودون تغيير، لحين استشراف ووضوح الرؤية بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من العام المالي 2020/2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق الكامل مع مجلس النواب.

وأضاف: "لمواجهة سلبيات الجائحة خصصت موازنة 2020/2021 حزمة مالية تحفيزية بقيمة 100 مليار جنيه لتقديم العديد من التيسيرات الداعمة للمواطنين وللقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا وتسريع عملية التعافي الاقتصادي من آثار جائحة فيروس كورونا، وذلك بالتضامن مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التصدي للأزمة والحفاظ على حياة المواطنين".

وأوضح السيد أن الملامح الأولية لموازنة العام المالي 2021/2022 عكست مدى استجابة السياسات الاقتصادية الكلية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، سواء على صعيد احتواء الجائحة مباشرة من خلال السياسات الصحية والتوسع في الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية تحديدًا، أو على صعيد حماية رأس المال البشري خاصة الفئات الأشد فقرًا، وتعزيزمستوياتالدخول وتوفيرالأمن الغذائي وتسهيلالنفاذ للخدمات الضرورية، بالإضافة إلى دعم القطاعات المالية والإنتاجية.

اقرأ أيضا: الضرائب: 24 ساعة فقط على انتهاء مهلة تقديم الإقرارات إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الطبيعيين

وتابع: "جاء العملبموازنة «البرامج والأداء»كرؤية استباقية منحت الدولة قدرًا من المرونة سمح لها بمواجهة الأزمات، من خلال ربط صرف المخصصات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة، ومن أهم التطبيقات الناجحة لموازنة «البرامج والأداء» في القطاع الصحي المبادرتين الرئاسيتين للقضاء على فيروس سي، وإنهاء قوائم انتظار الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة".

وذكر أنه تم تطبيق فلسفة موازنة «البرامج والأداء» فى إدارة التعزيزات المالية وتوزيعها على المستشفيات الجامعية، حيث تم وضع عدد من المعايير الموضوعية التي تربط حجم المبالغ المقررة لكل مستشفى من هذه المخصصات بمستوى أدائها، مما أسهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة.

وأشار السيد إلى أنه في إطار تطبيق الدولة المصرية لموازنات البرامج والأداء تمت مراعاةالموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والعمل على إعادة ترتيب الأولويات الخاصة بالإيرادات والمصروفات العامة، لتسهيل الدمج الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وضمان استفادتهم من البرامج الممولة من الموازنة العامة للدولة، ووفقًا لنتائج الدراسات العملية فإن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في مصر يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%،ومن ثم فقد تضمنت الموازنة العديد من برامج دعم وتمكين المرأة اقتصاديًاوسياسيًاواجتماعيًا، وتم تحديد أهم البرامج الموجهة للنوع الاجتماعي وتكلفتها موزعة على أبوابالموازنة المختصة، والأعداد المستفيدة من هذه البرامج موزعة على المحافظات، ومن أهم البرامج التي يتم العمل بها حاليًا في إطار الموازنات المستجيبة للنوع خلال الفترة 2018/2022 برنامج الصحة الإنجابية المستهدف تنفيذه بتكلفة إجمالية تبلغ 30.8 مليون دولار، وبرنامج تمكين المرأة بتكلفة إجمالية 18.9 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى الاستفادة غير المباشرة من جميع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وغيرها من الخدمات المتاحة لجميع المواطنين.