EN
شهدت مناقشة المادة (100) والتي تنص على أن يحظر إجراء أى عمل يؤثر على المسار الطبيعى للشاطئ أو يعدله دخولا فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة ووزارة البيئة وبعد العرض على اللجنة العليا المختصة واعتماد توصياتها من الوزير، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب إتباعها فى هذا الشأن. جدلا بين النواب خلال مناقشة مشروع قانون الموارد المائية حينما طلب البعض بتعريف المسار الطبيعي للشاطئ و أنها غير محددة وخاصة أنها سيفرض عليها حظر وعقوبات.
وعقب ممثل الحكومة - خلال جلسة البرلمان - ان المسار الطبيعي لا يحدث فيه تدخل من قبل الوزارة إنما هو مسار وتعرجات طبيعية لا دخل فيها للبشر ، أما الخط فيعني أنه تم رسمه.
وطالب النائب أحمد الشرقاوي بالإبقاء على نص المادة لأنه هناك فرق بين المسار الطبيعي والخط وذلك بعد ان وافق ممثل الحكومة باستبدال المسار الطبيعي بالخط الطبيعي ، وتم تأجيل حسم الموافقة على المادة للانتهاء من صيغة واضحة تعرف المسار الطبيعي
