EN
قال النائب، إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن هناك الكثير من المواطنين فى انتظار خروج اشتراطات وآليات البناء للنور، نتيجة لتوقف منظومة البناء لفترة زمنية طويلة، لافتًا إلى أن تشديد الحكومة في اجتماعها الأخير على أهمية وجود اشتراطات بنائية محكمة لمواجهة المخالفات ، أمر في غاية الأهمية ، ولابد من الوقوف كدولة أمام مخالفات البناء والتصدي لها ، لضمان عودة البناء مرة أخرى.
وتابع:الحكومة حاليًا ، وكافة الوزرات المعنية تعمل على دراسة هذه الاشتراطات ، وأخذ الرأي، إقرارًا منها بأنها بداية الطريق لاستكمال مسيرة البناء، وذلك من خلال نشر ثقافة هذه الضوابط بين المواطنين للأخذ بها.
وأشار" منصور" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه خلال حضوره إحدى الجلسات، والتى تضمنت عرض الإشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية على نواب البرلمان، وأن الاجتماع الذى عُقد بحضور الوزراء المعنيين قد شهد العديد من المناقشات الجادة، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات، وتحديد آليات ترخيصها، من اختصاصات وزارة الإسكان ، وكذا وزارة التنمية المحلية وليس من اختصاص النواب بوجه عام ، وذلك لإزالة اللبس الواقع من قبل بعض المواطنين.
وأكد وكيل لجنة الإسكان على أن اشتراطات وآليات البناء الجديدة ،تسهم في القضاء على ظاهرة البناء العشوائي وتمدده سواء على مستوى المدن أو القرى ، مشيرًا إلى أن تطبيقها والأخذ بها سيسهم فى حل العديد من المشاكل، أبرزها مشاكل الصرف الصحي، والمياه ، و الاختناق المرورى، و كذا مشاكل التلوث وتأثيرها الضار على الصحة ، والتي تأتي نتيجة العشوائيات الواقعة ببعض المناطق.
واستطرد:" لو تمكنا من ضبط هذه الآلية، وتطبيق اشتراطات البناء بحيث يكون على قدر الترخيص المستخرج بشأنها ، على أن يكون ذلك طبقا لتخطيط المدن والكفاءة والحجم المتاح ، فهذا يعني أننا ستقول وداعا لمشاكل التكدس السكاني في المدن، والتلوث ومشاكل الصرف الصحي وغيرها".
وشدد على ضرورة تطبيق القانون على كافة المواطنين لضمان التزامهم بكافة الاشتراطات البنائية، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين، ليكونوا عبرة لغيرهم.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استكمل سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعا أمس، الأثنين، حضره كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن"، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب.
وأشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تتم حاليًا سعيًا لسرعة العمل على عرض الضوابط والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة على مجلس الوزراء فى صورتها النهائية، وذلك بهدف إعلانها، وبدء تطبيقها، خاصة أنه قد حدثت نقاشات عدة بشأنها مع أعضاء البرلمان، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف من تطبيق تلك الضوابط والاشتراطات ضبط النمو العمرانى، وحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، لافتا إلى ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من حدوث انهيار لعقار جسر السويس، وما سبقه، يؤكد ضرورة وجود اشتراطات بنائية مُحكمة لمواجهة هذه المخالفات، ومؤكدًا ضرورة العمل على إرساء ثقافة لدى المواطنين تعتمد على احترام الضوابط والاشتراطات البنائية، خاصة أن ذلك يأتي لصالح المواطنين، وليس ضدهم.
