وقالت هيئة الرقابة المالية منذ أيام أن مصر تقدمت في ترتيبها في مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين للمركز 57 من إجمالي 190 دولة، لتقفز بذلك 78 مركزًا خلال خمس سنوات طبقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى لعام 2020، وذلك ما يزيد من مساعينا.

شاهد أيضا:

وتسائل الكثيرون عنمقر متحف التاريخ المالي حيث قالت الهيئةأن تنفيذ ذلك العمل الوثائقي على جدارية داخل أروقة الرقابة المالية في القرية الذكية، يُمَهِد لبدء تحول المبنى إلى متحف مفتوح للتاريخ المالي، ليروي أحداثاَ وحقائق عن الأنشطة المالية غير المصرفية وما مرت به من مراسيم وتشريعات منظمة، بل ويتكامل ذلك العمل الوثائقي مع مركز المعرفة الذي يتم تأسيسه حاليا ليصبح منارة مضيئة لمستقبل القطاع المالى غير المصرفي وله جذور تمتد عبر 15 عقدا من الزمان.

اقرأ أيضا:

وبذلك يعدعنوان متحف التاريخ المالي هو مقر الهيئة، حيث قال رئيس الهيئةانه نتيجة لعضوية الرقابة المالية فى 14 منظمة واتحاد دولي، فقد تطلب الأمر مرارًا تقديم ملف تعريفي يعرض للوقائع التاريخية والمعلومات الموثقة لمراحل النشأة والتطور للرقيب المالى غير المصرفي ولمختلف التشريعات التي شهدتها مصر على مدى خمسة عشر عقدًا وما يؤول للهيئة من اختصاصات في تطبيق احكام القوانين المنظمة للأنشطة الخاضعة لها.

قامت الهيئة بإعداد هذا العمل الوثائق كمخطوط تاريخي يوثق لمسيرة بدايات ظهور الأنشطة المالية غير المصرفية في مصر ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا فى عام 1861 حيث عرفت مصر بأهم مدنها التجارية الساحلية أحد أقدم البورصات المشتغلة بالتعامل الآجل في القطن، وانتهاء بصدور قانونى تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وتعديل احكام قانون التمويل متناهي الصغر ليشمل نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في عام 2020.

كما نوه رئيس الهيئة بأن المخطوط التاريخى للرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية في 150 عام يرصد لصدور أول تشريع ينظم لصناعة التأمين وتأسيس أول كيان للرقابة والأشراف على نشاط التأمين في مصر والعالم العربى في عام 1939، سبقه تأسيس العديد من شركات التأمين نذكر منها شركات مثل الشرق للتأمين في عام 1934 ، وشركة التأمين الأهلية في عام 1900، وما صدر من تطوير للتشريعات والقوانين التي صاحبت جميع المراحل التي مرت بها مصر.

ثم حركة تمصير الشركات ( التأميم) حيث رأت الدولة المصرية آنذاك وللمحافظة على حقوق حملة الوثائق دمج كافة شركات التأمين المتواجدة في القطر المصري والبالغ عددها 135 شركة تأمين وفقا لإحصاء عام 1954 إلى ثلاث شركات تأمين فقط، ووصولًا لإنشاء المؤسسة المصرية العامة للتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والتعاون الدولى في عام 1975، وإنشاء الهيئة العامة لسوق المال في 1979، وما تبع ذلك من مراحل برامج الإصلاح وتحرير صناعة التأمين بعد التوقيع على اتفاقية الجات، والسماح لرأس المال الأجنبي بالمساهمة في رؤوس شركات التأمين بنسبة 100% مع حظر تملك أي شخص طبيعي او اعتباري لأكثر من 10% من رأسمال شركة التأمين إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء ، ثم مرحلة إعادة الهيكلة التي شهدت صدور قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992والذى قضت المادة 103 من لائحته التنفيذية تأسيس أول شركة للتسوية والإيداع والقيد المركزى في عام 1994.