EN
بعد توجيهات الرئيس ..مشروع قانون لمنع زواج الأطفال
برلمانية تطالب برفع السن القانوني للزواج لـ21 عاما بدلا من 18
برلماني : نعمل علي إيجاد جيل مثقف وواعي بمخاطر الزواج المبكر
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيام مجلس النواب باتخاذ اللازم نحو سرعة إصدار مشروع قانون يمنع زواج الأطفال من خلال قانون مستقل ينص صراحة على السن القانوني للزواج.
وجاء ذلك خلال حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 والذي أقيم اليوم"الأحد" بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.
ولاقي هذا التوجيه إشادة برلمانية من نواب البرلمان،حيث أثنوا علي جهود الرئيس في مكافحة الظواهر التي تهدد الأمن القومي للدواة وتشكل خطر عليها ومن أهمها قضية زواج القاصرات، كما وجدت تحركات عاجلة بالإعتزام علي تقديم مقترحات لمشروع القانون، فضلا عن عدة توصيات.
بداية طالبت النائبة غادة الضبع عضو مجلس النواب، بتعديل السن القانوني للزواج من 18 عام لـ 21 عام بالنسبة للفتيات الجامعيات أما بالنسبة لخريجات الدبلومات الفنية فيكون السن الملائم 19 عام وذلك بهدف القضاء علي إنتشار ظاهرة زواج القاصرات، معقبة " لازم تكون البنت مدركة معني قيمة الزواج والمسئولية ولابد أن تتميز بالرشد والنضج الفكري".
أكدت " الضبع " في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن المسئول الأول عن إزدياد وقائع الزواج المبكر هم أولياء الأمور وفي أغلب الأحيان يكون الدافع من جانب المآذنين لذا يستلزم علينا وضع عقوبات رادعة تجرم هذا السلوك بهدف حماية الفتيات وتجنب حدوث طلاق محتمل نتيجة الصدامات التي تأتي فيما بعد الزواج.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن وزارة التضامن والمجلس القومي للمرأة يبذلان أقصي مساعيهما في توعية المواطنين بمخاطر هذه الجريمة ولا سيما في مناطق الريف والصعيد، قائلة : نفذنا العديد من حملات طرق الأبواب وما زلنا فالدولة تولي اهتمام كبيرا لهذه المشكلة".
وتابعت النائبة، هناك مقترحات عدة من نواب البرلمان ما زالت قيد المناقشة والدراسة، ومن المستهدف الخروج بقانون جيد ينهي أزمة زواج الأطفال بالقريب العاجل.
ومن جانبها قالت النائبة شادية الجمل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنها تنوي التقدم بمشروع قانون بشأن منع زواج الأطفال، وذلك للقضاء علي هذه الظاهرة لما ثمثله من خطورة علي الفتيات قبل أن تكون ضارة بالنسبة للمجتمع ككل.
وأضافت " الجمل" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه بالفعل سيتم مناقشة هذا القضية أيضا من ناحية قانون الأحوال الشخصية فهذه القضية مشتركة بين القانونين.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة إجراء حوار مجتمعي فعال للخروج بمشروع قانون متوازن يضمن حقوق الزوجين دون مغالاة لطرف علي حساب الأخر.
وتابعت النائبة، الرئيس يتابع عن كثب كافة المشكلات القائمة وعلي رأسها زواج القاصرات وقضايا الطلاق.
وفي سياق متصل أثني النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، علي توجيهات الرئيس السيسي بسرعة إستصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر للأطفال، معقبا " نحن نسعي لإعادة بناء الإنسان وإيجاد نشئ متميز فكريا وثقافيا".
أضاف " الطماوي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن جزئية طرح مشروعات قوانين تكون من جهتين، الأولي رئاسة مجلس الوزراء والثانية من نواب البرلمان وذلك بمشاركة (عٌشر العدد) أي الأغلبية وبما أن الأغلبية بمجلس النواب الحالي يمثلها حزب مستقبل وطن، لذا فمن المتوقع والمحتمل أن يتقدم أحد النواب بمشروع القانون.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الدولة دائما تسعي لتقديم كافة سبل الرعاية للأطفال والعمل علي نشر الوعي والثقافة الإجتماعية بمخاطر الزواج المبكر.
