شهدت الفترة الأخيرة العديد من حالات الغش والخداع بالإعلانات التجارية خاصة المتعلقة بالعقارات، حيث استغل التجار والسماسرة وشركات التسويق حالة الركود في مجال العقارات في التلاعب بالإعلانات من خلال سرقة تصميمات وصور وفيديوهات خاصة بمشروعاتوزارة الإسكان في العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة وبيعها للمستهلك، فكيف يواجه القانون ذلك؟

قانون حماية المستهلك الجديد

حذر قانون المستهلك الجديد من الإعلانات الوهمية والمضللة، حيث نصت المادة (9) من القانون على أن "يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوم خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر، ويعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلي خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدى إلي وقوعه في خلط أو غلط، وذلك متي انصب هذا السلوك على طبيعة السلعة أو صفتها، ومصدرها، وخصائصها، وجهة إنتاجها، وشروط إجراءات التعاقد.

كما وضع القانون ضوابط خاصة بالإعلانات العقارية، حيث نصتالمادة (15) على أن: "يحظر الإعلان عن طرح وحدات عقارية أو الإعلان عن بيع الأراضي المعدة للبناء إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا البناء، ولا يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يتقاضي البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمي من ثمن تصرف المشترى في الوحدة العقارية، ومقابل هذا التصرف، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك".

قانون البناء الموحد