أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات- المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، مؤكدة أن مهلة تقديم الإقرار تنتهى في 31 مارس.

وشدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، وخاصة الإقرار الضريبي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، وإنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل في حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه.

وأكد " عبد القادر " أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية ، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد ، مشددًا على آنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى ، خاصة في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين ، سواء من خلال تواجد فرق للدعم الفنى المجانى ،فى (227 ) مأمورية ، و29 فرع للحاسب الآلى ، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات، إضافة إلى توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا .

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .