وأضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه محمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، إن لقاء الوفد الغيني يأتي بعد تحقيق اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1,4 تريليون دولار، والتي ستكون عاملا فاعلا لتنمية تجارتنا البينية والتي لا تتجاوز 8 ملايين دولار سنويا.

وذكر أن الاتحاد يهدف لتنمية الاستثمارات الثنائية خاصة في مجالات الصناعة والكهرباء والموارد المائية والبنية التحتية حيث تستثمر الشركات المصرية أكثر من 20 مليار دولار في الدول الأفريقية الشقيقة.

وأوضح أن التعاون الثلاثي سيحقق العائد الاقتصادي لكافة الأطراف من خلال تكامل المميزات النسبية، كما سيسهم في تنمية الصناعة المشتركة لدخول الأسواق الإقليمية، خاصة وأن أفريقيا هي ثاني أكبر قارة كما يسكنها تمن سكان العالم وتتمتع بأعلى معدل نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، مؤكدا أهمية غينيا كوناكري كمركز للصادرات المصرية لغرب أفريقيا.

من جانبه قال د. شريف الجبلي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ولجنة أفريقيا باتحاد الصناعات إن هناك اهتماما بلاغا بالتعاون مع السوق الأفريقي سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية خاصة مع بدء في تفعيل التجارة الحرة الأفريقية.

وأشار إلى أن حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية حاليا لا يزيد عن 15% وهو رقم ضئيل جدا، متوقعا أنه بعد تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ أن يصل إلى نحو 30 إلى 40%.

ونوه الجبلي بأن عدد الدول الأفريقية التي صدقت برلماناتها على الاتفاقية حتى الآن لا يزيد عن 37 دولة، مؤكدا أن كثير من الدول ستستفيد من مزايا الاتفاقية بعد دخوله حيز النفاذ أكثر من مجرد تحصيل الجمارك.

وأوضح أن العلاقات المصرية الغينية علاقات وطيدة وتاريخية وحجم التبادل التجاري 8 ملايين دولار ضئيل جدا لا يرقى للإمكانيات والفرص الضخمة التي تتمتع بها كل منهما، فمصر لديها صناعات تغطي كافة احتياجات السوق الأفريقي.

وأكد الجبلي استعداد الجانب المصري للتعاون مع نظيره الغيني في تعريفهم بالمنتجات المصرية، وإمدادهم بكافة المعلومات والبيانات التي تساعد على زيادة التبادل التجاري.

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم وفد من رجال أعمال يضم اتحادي الغرف والصناعات لزيارة غينيا بعد استقرار الأوضاع للتعرف على احتياجات السوق الغيني.