EN
يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، أمام القضاء اليوم الأربعاء بتهمة تمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، ويأتي ذلك بعد أسبوعين من الحكم عليه في تهم منفصلة.
وساركوزي متهم بتجاوز الحد القانوني لنفقات الحملة بمقدار 20 مليون يورو (8ر23 مليون دولار) خلال حملة إعادة انتخابه عام 2012.
ومن المتوقع صدور حكم قضائي بحقه في منتصف أبريل.
ويواجه ساركوزي، الذي تولى رئاسة فرنسا بين عامي 2007 و 2012 ، عقوبة السجن لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو، بينمايرى هو أنه لم يرتكب أي جريمة.
وأكد ساركوزي، في وقت سابق من هذا الشهر،أنه سيثبت ذلك أمام المحكمة بشأن قضيته الثانية المتعلقة بشبهات حول تمويل حملته الرئاسية.
وكانت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس، قد أصدرت في الاول من مارس الجاري، حكمًا بالسجن بحق ساركوزي، بالسجن 3 سنوات على خلفية قضايا متعلقة بالفساد واستغلال النفوذ.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير لها، أن اتهام ساركوزي يشير إلى أن الرؤساء الفرنسيين لا يمكنهم أن يكونوا فوق القانون بعد الآن، مشيرة إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة الفرنسية يعكس السخط المتزايد على تهرب الرؤساء السابقين من المحاكمة.
وأعلن الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاس ساركوزي، المحكوم عليه بالسجن 3 سنوات على خلفية اتهامه بفساد واستغلال نفوذ، اليوم الثلاثاء، أنه قد يلجأ للطعن على الحكم الصادر ضده، في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وقال ساركوزي في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، بعد يوم من الحكم عليه بالسجن: "لا أستطيع القبول بإدانتي في شيء لم أرتكبه"، مضيفًا "الحكم كان مليئًا بالتناقضات.
وتابع ساركوزي: "الحكم لم يقدم أي دليل ملموس. لقد قدم فقط بعض الأدلة الظرفية".
وأصبح ساركوزي ثاني رئيس فرنسي سابق يحاكم في عهد الجمهورية الخامسة بعد الرئيس الراحل جاك شيراك.
