هدية الرئيس أدخلت السعادة في كل بيت

فهذه الزيادة ستمد الموظف بالأمل، وسط كل ما يسمعه من ادعاءات وإشاعات سوداوية ربطت بين عدم وجود أى فرصة لتحسن أوضاع الناس وبين استمرار الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومع الأخبار المقبضة التى نسمعها عن التضخم وحالة الركود العالمية بسبب كورونا التى الهبت الأسعار، علاوة على ما فعله نظام الإغلاق وتخفيف الأعمال بكل الاقتصاديات فى العالم ومنها مصر!

والاعتمادات الضخمة لتحسين أحوال الناس فى الجمهورية الثانية التى طلب الرئيس تدبيرها والتى تصل إلى 282 مليار جنيه، ليدخل البشرى على قلوب العاملين فى الدولة  إضافة  لتحسين أحوال المعيشة بإنشاء شبكات طرق جديدة  وتطوير الطرق الموجودة وانتظام الكهرباء والطاقة والمياه وتحسين أحوال 58 مليون مواطن يعيشون فى القرى والمدن الريفية ضمن مشروع تحسين أحوال الريف وقبل كل ذلك حالة الأمن والاستقرار التى نعيشها فى منطقة مضطربة كل هذا يصب فى مصلحة المواطن ورفاهيته.  

وطبقا لما أوضحه اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فإن الهيئة درست معدلات التضخم فى العام السابق التى وصلت إلى 5.5% ولو زادت المعاشات بنفس هذه النسبة فإن ذلك يعنى أن قيمة ما يتحصل عليه أصحاب المعاش تظل ثابتة.. وبالبلدى: "الجاى قد الرايح".. فكانت مفاجأة الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات 13% أى بأكثر من زيادة معدلات التضخم بحوالى 7.5% ، وهذا يعنى بأن مستوى معيشة أصحاب المعاشات تتحسن بأعلى من معدلات التضخم. 

فزيادة لأصحاب المعاشات سواء التى تقل عن ألفي جنيه واللذين يتقاضون ألف جنيه تصل إلى 130 جنيها، فهى زيادة "تبل الريق" إذا ما أضيفت إلى زيادة أقرانهم القدامى التى تزيد معاشاتهم على ألفي جنيه وهى «260 جنيها»، أو زيادة الذين تتراوح معاشاتهم بين ألفين و7 آلاف جنيه والتى تبلغ 680 جنيها.. حتى أقصى زيادة التى ستبلغ 1050 جنيها لأصحاب المعاشات التي تزيد على 7 آلاف جنيه!

وبعد زيادات الموظفين والعاملين فى جهاز الدولة وبين ابتسامات أصحاب المعاشات نتمنى أن تلحقها زيادة مماثلة للعاملين فى قطاع الأعمال العام لدى همسة فى أذن الحكومة ينبغى الالتفات إليها، وهى أن الفرحة التى داعبت أحلام كل المصريين قد تتبخر آثارها على رفع مستوى المعيشة إذ لم يصاحبها التزام أجهزة الدولة بضبط حركة الأسواق وإحكام الرقابة على التجار الجشعين وسائقى الميكروباصات والتاكسيات وكل وسائل النقل الخاصة الذين عودونا ألا يضيعوا الفرصة فى استغلال حالة الزيادة برفع الأسعار، وإذا ما حدث التهاون فى الرقابة الحكومية والمدنية ستذهب الزيادة إلى جيوب من لا يستحق من الجشعين ومنتهزى الفرص!

والحقيقة أيضا أن حالة الفرح التى أدخلها الرئيس والتى غمرت حياة الملايين الموظفين وحديثى التعيين بالذات حين  قرر أيضا رفع الحد الأدنى للأجور هى مفاجأة من نوع خاص لأنه يعنى أن مصر تتقدم والأجور تضاعفت منذ ثورة 30 يونيو 2013، وهي أبسط هدية للمصريين فى الجمهورية الثانية .. شكرا سيادة الرئيس.