EN
قال مصدر بارز بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن اعتماد زيادة الرواتب للعاملين بالدولة بما في ذلك رفع الحد الأدني للاجور واقرار العلاوات الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية والموظفين المخاطبين بقوانين أو كوادر خاصة، مؤكدا أن تفعيل الزيادات سيبدأ اعتبارا من أول يوليو المقبل.
أوضح المسئول لـ صدي البلد، أنه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم عرض مشروع قانون موازنة العام المالي 2021/2022 القادمة علي الرئيس عبد الفتاح السيسي، في صورتها المكتملة والتي تتضمن تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين بالدولة والانفاق علي الفئات الاولي بالرعاية، تمهيدا لاحالتها لمجلس النواب لمناقشتها واعتمادها .
اقرأ أيضا:
أضاف المسئول أن مشروع الموازنة الجديد تضمن عددا من الاهداف التنموية اهمها بناء الانسان المصري وضبط الانفاق العام و اعادة استغلال موارد الدولة واقرار مكينة الاجراءات الحكومية، مؤكدا أنه بموجب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي فإن الاجر الشامل للموظفين في الدولة اعتبارا من يوليو القادم لن يقل عن 2400 جنيها.واعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن زيادة احد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 2400 جنيها شهريا بمعدل زيادة وصل لـ400 جنيه، بالاضافة لاقرار علاوتين بـ 7.5 مليار جنيه أحدهما دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أخري بـ7% من الأجر الوظيفي بالاضافة لعلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من الراتب الأساسي، بالإضافة لحافز اضافي للموظفين من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة مالية تبلغ 17 مليار جنيه علي الموازنة العامة.
