وسبب القانون حالة من الإستياء لدى المواطنين بسبب إرتفاع قيمة التصالح ، إلا أن الحكومة قامت بتخفيف العبء على المواطن البسيط من خلال مراعاتها البعد الاجتماعى للمواطنين بعد صدور قرارات من المحافظين بتخفيض قيمة التصالح.

وواصلت الحكومة إجراءاتها لتخفيف العبء عن المواطنين بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس الجاري، وذلك طبقًا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية.

ويعتبر قرار الحكومة بمد مهلة التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية شهر مارس الجاري هى المرة الرابعة التى قررت فيها ذلك، حيث قررت الحكومة العام الماضى مد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، حيث كانت الفترة الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والفترة الثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والفترة الثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.

وبإنتهاء المهلة التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء 31 مارس الجاري، سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.

وحددت التعديلات الجديدة التى أدخلها البرلمان على قانون البناء الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2008، عقوبات مخالفات البناء، وقسمتها إلى نوعين من العقوبات:

أولا: مخالفات عقوبتها "وجوبية الإزالة":

1. التعدي على أراضي وأملاك الدولة.

2. التعدي على مناطق الضغط العالي.

3. التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود.

4. التعدي على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.

ثانيا: مخالفات بناء عقوبتها الحجز الإداري عليها، وعدم توصيل مرافق لها:

1. المبانى والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص.

2. الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا.

3. الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.

المستندات التي تقدم للتصالح :

يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:

1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.

3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:

أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز - تليفون - إنترنت".

ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.

ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.

ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.