EN
بعد مرور ما يقرب من شهر ونصف على احتراقه، قامت الأجهزة الأمنية بتفجيرعقار الطريق الدائري المحترق "عقار فيصل" باستخدام الديناميت دون أي ضرر على حياة المواطنين والعقارات المجاورة، حيث تم إخلاء المنطقة قبل عملية التفجير.
أسباب تفجير عقار فيصل
بخلاف الحريق الذي أتلف العقار، كان هناك عدة أسباب لإزالة العقار منها أنه مبني بدون ترخيص، متعدي على الحرم الدائري بمسافة 40 مترا، مخالف لقيود الارتفاع بطول يزيد عن 48 مترا، مقام على أرض زراعية، ويقع خارج نطاق الحيز العمراني، إضافة إلى أن المبني غير مطابق لاشتراطات السلامة المهنية.
حالات هدم العقارات بالقانون
في سياق متصل، حدد قانون التصالح في مخالفات البناء -التي تنتهي مدته في 31 مارس الجاري- عدد من الحالات لهدم العقارات المخالفة، حيثنص القانون على حتمية الإزالة في عدد من الحالات التي لم تتصالح وهي التعدي على مناطق الضغط العالي، والتعديات على خطوط التنظيم أو الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
حالات الحجز على العقارات
بخلاف الإزالة، نص القانون على عقوبات أخرى منها عقوبة التحفظ عليها والحجز الإداري على العقارات، وعدم توصيل مرافق لها، وهي المباني والمنشآت والقارات المقامة دون ترخيص، والمباني المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا أو العقارات والمنشآت والمباني المخالفة لتوفير الأماكن التي تخصص لإيواء السيارات "الجراجات".
قانون البناء الجديد
فيما نصت المادة 39 من قانون البناء الجديد على أنه: "يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
