محافظ القليوبية يتفقد المشروع القومي لتبطين الترع والمنطقة الاستثمارية ببنها ..صور

واصل  عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تبطين الترع بدائرة مركز ومدينة بنها بقرية بتمدة وقرية جمجرة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات بحضور المهندس أسامة محمد خليل رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها.

كما تفقد المحافظ مشروع أعمال تبطين وتأهيل ترعة السنيتي ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد كوبري خرساني على الترعة، والقائم بالتطوير شركة نستلة للمياه كمشاركة مجتمعية طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة.

وأكد المحافظ خلال الجولة على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر، وهو المشروع الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء منه ، حيث يشمل تأهيل  الترع والمصارف التي تتفرع من نهر النيل فى إطار خطة وزارة الري ، مشيرا إلى أن هذا المشروع له فوائده الكثيرة ومنها انخفاض نسبة الفاقد من المياه، والمساعدة على مواجهة الزيادة السكانية، ،بالإضافة إلى التغلب على تغيرات المناخ ، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف الصيانة والتطهير للترع والمصارف.

وناقش المحافظ مع القائمين على التنفيذ الموقف التنفيذي للمشروع ، مثنيا على جهودهم ، ومشجعا العمالة التي تعمل في المشروع ، مطمئنا على تطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، مطالبا بسرعة الإبلاغ عن أية معوقات قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها وحلها ، موجها رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للمشروع واطلاعه على كل المستجدات.

كما وجه المحافظ خلال لقائه بالمزارعين والمواطنين بحماية جميع الترع والمجاري المائية، وعدم إلقاء أي مخلفات بها، بعد الانتهاء من تطهيرها وتبطينها من قبل وزارة الري،  موجها أيضا رؤساء المدن ورؤساء الوحدات القروية بالمتابعة الجيدة للمشروعات وتوعية المواطنين للحفاظ على الترع بعد تبطينها وزيادة عدد صناديق القمامة قرب تلك المشروعات وتحرير محاضر مخالفة لأي مواطن يلقي بالقمامة بالمجاري المائية.

واستكمل المحافظ الجولة المنطقة الاستثمارية ببنها  بحضور أحمد منصور المدير التنفيذي للمنطقة الاستشارية  حيث تابع أعمال طرح المنطقة الاستثمارية ببنها والتي سينتهي في 15 مارس القادم حيث شهدت المنطقة إقبال كبير من قبل المستثمرين حتى الآن وسط تزاحم كبير على عدد الوحدات الصناعية والبالغ 147 وحده صناعية متخصصة في الصناعات الغذائية والزراعية بنظام حق الانتفاع.