EN
- أوروبا تتجه لتشديد قوانينها بحق فلول داعش والجماعات المتطرفة
- توسع في إجراءاتسحب الجنسية من العناصر المتورطة.. والجدل يحوم حول النساء
- شيماء بيجوم .. أشهر محرومة من الجنسية البريطانية
- دواعش أوروبا مكانهم: السجن أو الموت في المنفى
- قادة أوروبا: لا تسامح مع الإرهابيين وإن اعترفوا بجرمهم
بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، يواجه عناصره الذين انضموا إليه ولم يقاتلوا أقسى العقوبات التي لم تخطر لهم على بال.
ووفق التقارير الصحفية الدولية، يواجه الدواعش مشكلة نزع الجنسية عنهم، لعملهم ضد بلادهم، ذاكرة إنه حتى وإن لم تنزع الجنسية عنهم، فتفضل بلدانهم أن يبقوا في منافهم الإجباري ذلك للأبد، وإذا ما عادوا فالسجن بانتظارهم.
قال مركز "ذا إنتربريتير" الأسترالي، إنه في أعقاب هزيمة تنظيم داعش، كان من المتوقع أن يستأنف المقاتلون وغيرهم من أعضاء الجماعة محاكمتهم أمام المحاكم الليبرالية التي رفضوا قوانينها قبل ذلك وسعوا إلى استبدالها.
لكن محاولتهم الإلتفات على القانونين، لن تمر، حيث إن سحب الجنسية من الأشخاص "ثنائي الجنسية" الخيار الذي يدعمه الكثيرون من قادة الرأي والسياسية في أوروبا والغرب، إزاء العناصر الذين ورطوا أنفسهم وانتموا للمنظمات الإرهابية.
و الحجة في ذلك، هي أن المواطنة لا تمنح الحقوق فحسب، بل تتطلب أيضًا مسئوليات من الأفراد، والمسئولية الأساسية للمواطن هي عدم الانضمام إلى جماعات تسعى إلى مهاجمة "بلدك مهما كانت المبررات".
واعتبر التقرير القضية مثيرة للجدل في كل الأوساط وفي أغلب دول أوروبا والغرب.
وفي أستراليا أصدرت اللجنة البرلمانية المشتركة للاستخبارات والأمن قبل أيام تقريرها حول التعديلات على مشروع قانون إلغاء الجنسية الذي يمكن طرحه للتصويت قريبًا.
وفي المقترح، سيكون هناك مجموعة من التعديلات، والتي سيكون بمقتضاها لوزيرالداخلية سلطة تجريد الشخص من جنسيته، وسيؤخذ في الاعتبار آثار ذلك على من يعولهم الشخص.
وتشير التقديرات إلى إن سحب جنسية شخص ما لارتكابه جرائم إرهابية يحظى بتأييد شعبي في أستراليا، لكن الجدل هو حول النساء والأطفال، إذا كن من غير المشاركات في القتال.
وربما كان هذا هو السبب في أن الطعنين البارزين ضد سحب الجنسية من شيماء بيجوم، المواطنة البريطانية (السابقة)، التي سحب وزير الداخلية البريطاني جنسيتها في يوليو 2019، قد أثار الجدل.
كما ولن تستطيع زهرة دومان، الاستئناف أمام المحاكم في أستراليا بعد أن جُردت من جنسيتها في أكتوبر 2019، لكن أطفالها سيكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الأسترالية، والأمر محل نظر.
وتعد قضية شيماء بيجوم، من القضايا المتجددة، لأن الجدل حولها لم ينتهي، بعدما نالت شهرة إعلامية كبيرة أتت من كونها أولى من تم نزع جنسيتها.
و نقل موقع ياهو نيوز، قول أحد محامي حقوق الإنسان، الذي دافع عن حق بيجوم (بريطانية مزدوجة الجنسية) أو المعروفة بعروس داعش، بالطعن على سحب جنسيتها البريطانية.
والأسبوع الماضي، قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن الشابة البالغة من العمر 21 عامًا لا يمكنها العودة إلى المملكة المتحدة، مؤكدة بذلك أمر نزع جنسيتها البريطانية منها، والاكتفاء بجنسيتها الأخرى.
كانت بيجوم تبلغ من العمر 15 عامًا عندما سافرت مع أخرتين من لندن إلى سوريا للانضمام إلى ما يسمى بتنظيم (داعش) في فبراير 2015.
ووفق وزير الداخلية البريطاني السابق "ساجد جافيد" ، فقد نزعت عنها جنسيتها البريطانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، بعد وقت قصير من العثور عليها في مخيم للاجئين السوريين في فبراير 2019، وبعد أن انتهى أغلب التنظيم على الأرض، وتم سحق مواقعه.
واعتبر موقع جاست سيكيورتي، إن قرار المحكمة البريطانية له عواقب وخيمة على العناصر التي اعتنقت الفكر الضار المتطرف، التي لم يعد أغلبها الحق في العودة إلى بريطانيا.
و رأت المحكمة أن المخاوف الأمنية يمكن أن تلغي حق الأشخاص في إجراءات "عادلة وفعالة".
وسبق إن قالت وزارة الداخلية البريطانية، بأن بيجوم تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، ولا تزال "متحالفة" مع تنظيم إرهابي.
وبالتالي وأمام هكذا اجراءات من المحتمل أن تغلق أبواب المحكمة أمام مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين تشتبه الحكومة في أنهم يشكلون تهديدًا لها.
وعليه فإن بريطانيا تعد أسرع دول أوروبا في نزع الجنسية عن الإرهابيين، وعدم اتاحة الفرص لوجودهم في بريطانيا، حتى وأن أظهروا ندمهم على أفعالهم، معتبرة إياهم متورطين في خدمة تنظيم إرهابي، ومفضلة عدم السماح بعودتهم إذا لم تقرر رفع جنسيتهم إذا كانوا من مزدوجي الجنسية، وأن يناولوا حكمًا رادعًا في أماكن احتجازهم.
وفي السياق، فقد قررت الأسبوع الماضي محكمة ألمانية، بسجن داعية من أصل عراقي لأكثر من 10 سنوات بعد إدانته بالمشاركة في التخطيط لهجوم في ألمانيا وجمع الأموال والمقاتلين لتنظيم داعش، لكن المحكمة لم تأمر بنزع الجنسية عنه، مايشير إلى نهج آخر في التعامل مع المنتمين لداعش بمعاقبتهم ووضعهم قيد المراقبة المستمرة، وإن كان الحديث عن نزع الجنسية واردًا، كون إن الكثير من الناشطين والسياسيين يضغطون لصالح ذلك.
كما تُحاكم امرأة في النرويج لدعمها تنظيم داعش الإرهابي، حيث تواجه المرأة ، التي اختارت وسائل الإعلام عدم الكشف عن هويتها من أجل حماية أطفالها، اتهامات بدعم التنظيم خلال السنوات الست التي عاشت فيها في الأراضي التي سيطر عليها التنظيم المتطرف في سوريا.
وشهدت الشابة النرويجية (مزدوجة الجنسية) البالغة من العمر 30 عامًا، والمولودة في باكستان، بأنها أصبحت متطرفة وغادرت إلى سوريا في عام 2013 بعد وقوعها في الحب والزواج من "باستيان فاسكيز".
وقالت "كان فاسكيز مقاتلًا (تشيليًا نرويجيًا) اعتنق الفكر المتطرف وتوفي أثناء صنعه المتفجرات".
ذكرت المرأة إنها سرعان ما أصيبت بخيبة أمل لدى وصولها إلى سوريا وحاولت في عدة مناسبات العودة إلى الوطن دون جدوى.
لكن المدعي "جير إيفانجر" هاجم الشابة ورأى أنها متورطة قائلًا "من خلال رعاية الأطفال والطهي والغسيل، مكنت الفتاة ثلاثة مقاتلين أجانب (تزوجوها جميعًا كل عنصر إرهابي يقتل يتزوجها آخر) من خوض معاركهم".
أوضحت المرأة ، التي تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى ست سنوات في حال إدانتها، إنها لم تكن تتخيل الأمور، فعند تعرفها بفاسكيز، كانت تضحك في البداية عندما يصف لها عبر الهاتف فظائع الحرب.
وأضافت المرأة التي أعيدت إلى النرويج العام الماضي، ولم تعد ترتدي النقاب أو الحجاب الكامل للوجه: "كنت في حالة حب لدرجة أنني صدقت كل ما قاله".
تابعت "بعد زواجي من فاسكيز والانضمام إليه في سوريا، سرعان ما أصبح عنيفًا معي وشعرت بأني محاصرة".
لكن المدعين اعترضوا على روايتها واتهموها بمحاولة تجنيد نساء أخريات للانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
وتعرضت عودتها لانتقادات شديدة، من قبل حزب التقدم اليميني الشعبوي الذي انسحب من الحكومة النرويجية احتجاجًا على ذلك .
قال ماجنوس رانستورب ، الخبير السويدي في شؤون الإرهاب: "داعش كيان تصنفه الأمم المتحدة على أنه منظمة إرهابية. وهذا يعني إن كامل عناصره إرهابية، وليس فقط الجزء المقاتل منها".
وأضاف "لا يهم إذا كنت تقود سيارة إسعاف أو تطبخ في المنزل ، فأنت جزء من المنظمة الإرهابية".
وفقًا لمؤسسة راند للأبحاث، انضم حوالي 41500 مقاتل أجنبي إلى تنظيم في سوريا والعراق.
قاومت غالبية الدول الأوروبية ، بما في ذلك النرويج ، استعادة وعودة مواطنيها الإرهابيين الذين انضموا إلى التنظيم وهم محتجزون الآن في معسكرات الاعتقال في سوريا، أو العراق، مفضلين بقائهم في أماكنهم حتى لايكونوا أداة لنقل الفكر المتطرف أو التعرف عليه، علاوة على إنهم استنفذوا حقهم في محاكمة عادلة، بعدما دعموا كيانًا وحشيًا بامتياز.
